تشير تقديرات اقتصادية إلى أن أزمة النفط العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط بدأت تتحول إلى أزمة أوسع تطال مختلف القطاعات، مع تراجع إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بنحو 20%، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار عالميًا.
وبحسب المعطيات، لم يقتصر التأثير على الوقود، بل امتد إلى المواد البتروكيماوية المستخدمة في تصنيع منتجات يومية مثل البلاستيك والملابس والأحذية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتراجع توفرها في الأسواق.
تأثيرات مباشرة على الأسواق
بدأت تداعيات الأزمة تظهر بشكل واضح في آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والمواد الخام، حيث سُجل نقص في مواد أساسية مثل البلاستيك والمطاط والبوليستر.
وفي عدد من الدول، ظهرت مؤشرات على اضطراب الأسواق، بينها شراء بدافع القلق لبعض المنتجات، وارتفاع أسعار سلع يومية، إضافة إلى مخاوف من نقص في مستلزمات طبية تعتمد على البلاستيك.
كما ارتفعت أسعار المواد البلاستيكية بشكل كبير، حيث سجلت زيادات وصلت إلى نحو 59% منذ بداية التصعيد، ما انعكس مباشرة على أسعار المنتجات الاستهلاكية.
تداعيات أوسع على الاقتصاد
وتشير التقديرات إلى أن الأزمة بدأت تضغط على معدلات التضخم عالميًا، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار أو تقليص الإنتاج.
كما حذرت مؤسسات دولية من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، في ظل محدودية قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات المتتالية.
أزمة إمدادات معقدة
وتبرز مشكلة نقص مادة "النافثا" كمحور رئيسي في الأزمة، وهي مادة أساسية في الصناعات البتروكيماوية ولا تتوفر لها بدائل كافية، ما دفع شركات إلى تقليص إنتاجها أو إعلان عجز عن الالتزام بعقودها.
في المقابل، تحاول بعض الدول تخفيف الأزمة عبر السحب من الاحتياطات الاستراتيجية أو البحث عن مصادر بديلة، إلا أن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير أمام اتساع الأزمة.
توقعات واستمرار القلق
ويرى خبراء أن الأزمة قد تمتد لأشهر حتى في حال تحسن الأوضاع، نظرًا لتعقيد سلاسل الإمداد العالمية، فيما تتجه بعض الشركات إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية أو البحث عن بدائل، رغم التحديات التقنية والاقتصادية لذلك.
وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، وسط غموض حول مسار الحرب وتأثيرها على تدفق الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل الأزمة إلى أزمة اقتصادية شاملة.