1 عرض المعرض


قراءة في طلب نتنياهو العفو: الصحفي وديع عواودة والمحامي محمد دحلة
(فلاش 90 + وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
تتواصل العاصفة السياسية والقضائية في إسرائيل بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من رئيس الدولة منحه عفواً رئاسياً قبل انتهاء محاكمته في ملفات الفساد، في خطوة وُصفت بأنها سابقة خطيرة وتدخّل مباشر في سير العدالة. وبينما ينقسم الشارع الإسرائيلي، يحذر خبراء قانونيون وسياسيون من تداعيات غير مسبوقة على مكانة القضاء وأزمة الثقة بين السلطات.
المحامي دحلة: “نتنياهو في وضع قضائي لا يُحسد عليه”
المحامي دحلة: “نتنياهو في وضع قضائي لا يُحسد عليه”
المنتصف مع فرات نصار
08:38
المحامي محمد دحلة، المختص بالشؤون القانونية، قال في حديثه لراديو الناس إن طلب العفو يأتي في لحظة يواجه فيها نتنياهو ضغطاً كبيراً داخل قاعة المحكمة. وأضاف: "الاستجواب المضاد الذي يتعرض له نتنياهو الآن يحاصره كثيراً. الحقيقة باتت تظهر أمام هيئة المحكمة عندما يواجه أسئلة النيابة، فيضطر إلى القول إنه لا يتذكر، أو يناقض نفسه، أو ينسحب بحجج أمنية".
وأوضح دحلة أنّ ما يتسرّب من الجلسات يدل على أنّ رواية نتنياهو "خالية من الصحة، وأن هناك أفعالاً جنائية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إدانته بمخالفات خطيرة قد تنهي حياته السياسية".
وأشار إلى أنّ نتنياهو استنفد سنوات من المماطلة: "استعمل كل ما في جعبته من تأجيل وتسويف وهجوم على الجهاز القضائي، وخاض معارك سياسية لتأخير المحاكمة، لكن اليوم الخناق يضيق عليه، خصوصاً بعد قرار السماح للنيابة باستجوابه ثلاثة أيام في الأسبوع".
العفو قبل الإدانة؟ سابقة واحدة فقط
وحول صلاحية رئيس الدولة في منح العفو قبل صدور حكم قضائي، أكّد دحلة أنّ القانون لا يتيح ذلك عملياً، إذ إنّ العفو يمنح عادة بعد الإدانة أو بعد النطق بالحكم. ومع ذلك، لفت إلى وجود سابقة واحدة: "الرئيس السابق استخدم هذه الصلاحية في قضية عناصر الشاباك ضمن ما عُرف بملف 300، حين منحهم عفواً قبل بدء المحاكمة".
لكنّه شدد على أن شروط استخدام العفو في تلك القضية غير متوافرة إطلاقاً في حالة نتنياهو: "أحد أهم الشروط كان وجود خطر أمني من استمرار المحكمة، أو احتمال تسريب أسرار دولة. وهذا غير قائم مطلقاً في ملفات نتنياهو".
“ضغط أمريكي متعمّد”؟
وحول تدخل الرئيس الأمريكي، قال دحلة: "لا أعتقد أن ترامب كان ليتدخل بهذا الشكل لو لم يكن واثقاً بأن الطلب سيُستجاب. تدخّل رئيس أقوى دولة في العالم لمنح عفو عن متهم بقضايا فساد أمر غير مسبوق". وأشار إلى أنّ مسار الأحداث مؤخراً – بما في ذلك محاولة نتنياهو الوصول إلى شاهدات في ملفات التحقيق، وإصراره القديم على البحث في إمكانية العفو – يدل على أن الأمر "لم يكن وليد اللحظة".
هل تتدخل المحكمة العليا؟ “وضع لا تُحسد عليه”
وعن إمكانية تدخل المحكمة العليا لإلغاء قرار العفو إذا صدر، قال دحلة إنّ المحكمة تواجه أضعف لحظاتها بسبب الهجمات السياسية عليها: "المحكمة العليا أُضعفت بشكل ممنهج منذ سنوات، وتدخلها في قرارات رئيس الدولة هو أمر استثنائي جداً. لذلك، وضعها لا يُحسد عليه، واحتمال أن تنقذ الموقف ليس مضموناً".
وأشار إلى أنّ تركيب المحكمة الحالية يختلف جذرياً عن السابق: "نصف قضاتها تقريباً تم تعيينهم خلال فترات نتنياهو وشاكيد، ما يجعل الموقف أكثر تعقيداً".
عواودة: “نتنياهو لا يريد انتخابات ويبحث عن البقاء في الحكم”
عواودة: “نتنياهو لا يريد انتخابات ويبحث عن البقاء في الحكم”
المنتصف مع فرات نصار
08:38
من جهته، قال الكاتب والصحافي وديع عواودة إن نتنياهو يسوّق طلب العفو تحت غطاء “منع الانقسام” و“التحديات الأمنية”، لكنه لا يقدم أي مؤشر على الندم أو الاستعداد لترك السياسة.
وأوضح عواودة: "نتنياهو لم يُظهر أي اعتذار ولا اعتراف ولا رغبته بمغادرة الحياة السياسية، رغم أن هذا ما كانت تطالب به قطاعات واسعة من الإسرائيليين مقابل إغلاق الملفات".
وقال إن نتنياهو يحاول الوصول إلى "أبعد نقطة ممكنة" للبقاء في رئاسة الحكومة، مدفوعاً بمخاوفه من الإدانة: "هو متهم بأربعة ملفات فساد خطيرة، ويدرك أن بعضها قد يؤدي إلى إدانته".
هل يستغل نتنياهو الوضع الأمني؟
وأكد عواودة أن تدهور الوضع الأمني قد يخدم نتنياهو سياسياً: "قد يدير الحرب ليؤجل المحكمة، وقد يقنع الإسرائيليين بأنه بحاجة للتفرغ للتحديات الأمنية". كما رأى أن فضائح الجهاز القضائي – ومنها قضية المستشارة القضائية للجيش – تُستغل لصالح نتنياهو: "هذه الفضائح هدية ذهبية لنتنياهو، لأنها تعزز روايته بأن الجهاز القضائي مُسيس وضعيف".
وأشار عواودة إلى أن المعركة على موقف الرأي العام اشتعلت فور إعلان الطلب: "المعارضة تحذر من خطورته، بينما يسارع وزراء اليمين لتأييده. نحن على أعتاب موجة جديدة من الاحتجاجات". ولفت إلى أن مظاهرة مرتقبة ستقام مساء اليوم أمام منزل رئيس الدولة في تل أبيب.
انعكاسات سياسية وانتخابية
وشدد عواودة على أن إسرائيل دخلت فعلياً سنة انتخابية، وكل تصريح من الحكومة أو المعارضة أصبح جزءاً من حملة انتخابية مبكرة. وحول دور القائمة العربية الموحدة، قال: "انتقال الموحدة إلى ائتلاف جديد مع نتنياهو انتهى عملياً. ما بقي هو احتمال دعم قانون التجنيد لأسباب تتعلق بعلاقاتها مع أحزاب الحريديم".

