منح رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، عفوًا جزئيًا لرئيس مجلس جولس المحلي السابق، سلمان عامر، الذي أُدين عام 2016 بقتل مقاول في حادثة مثيرة للجدل داخل مبنى المجلس المحلي. وبموجب قرار العفو، تم تقليص مدة محكوميته بمقدار 13 شهرًا.
وقع الحادث في أيلول| سبتمبر 2016، حين أطلق عامر سبع رصاصات من مسافة قريبة على المقاول نزيه نبواني، وفقا لما أكدته المحكمة في قرار الإدانة، وذلك بعد أن اعتدى الأخير عليه بعصا خشبية داخل ساحة المجلس، في ظل خلاف شخصي نشب بينهما. وقد أُدين عامر في البداية بتهمة القتل العمد، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكن المحكمة العليا خففت لاحقًا الحكم إلى "القتل غير العمد" (القتل الخطأ)، ما أدى إلى تقليص مدة العقوبة.
الرئيس يستجيب لطلب العفو رغم رفض لجنة الإفراجات
الرئيس هرتسوغ وافق على تقليص العقوبة بعد اطلاعه على توصية من قسم العفو في وزارة القضاء، ومشورة من وزير القضاء، رغم أن لجنة الإفراجات كانت قد رفضت هذا الأسبوع طلب عامر للإفراج المبكر، والذي كان من المقرر أن يُنظر فيه مرة أخرى في سبتمبر المقبل.
وجاء في ردّ مكتب رئيس الدولة أنّ: "لسلمان عامر مساهمة أمنية كبيرة في خدمة الدولة، ولهذا قرر الرئيس، بعد دراسة ملفه والتشاور مع الجهات المختصة، التخفيف من مدة محكوميته".
تفاصيل القضية
التحقيقات كشفت أن عامر أطلق النار على نبواني بعد مشادة تطورت إلى عنف، إذ قام الأخير بضرب سيارته. وعلى الرغم من أن عامر ادعى لاحقًا أنه تصرف بدافع الدفاع عن النفس، وأنه يعاني من فقدان مؤقت للذاكرة خلال الحادث، رفضت المحكمة هذه الادعاءات، معتبرة أن رد فعله لم يكن مبررًا، لا سيما استخدامه المفرط للقوة بإطلاق سبع رصاصات، بعضها من مسافة صفر، وفقا للقرار.
يذكر أن بعض تفاصيل القضية والسجال الذي سبقها لا تزال خاضعة لأمر حظر النشر، كما أن الماضي الأمني لعامر يعتبر سريًا ولم يتمّ الكشف عنه.