أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة طالت قاضيين من فرنسا وكندا، إضافة إلى اثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة ضمن المواجهة المفتوحة بين واشنطن والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد عقوبات مماثلة فرضتها الإدارة الأميركية مطلع يونيو على أربعة قضاة آخرين، وفي فبراير على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
تسييس المحكمة الجنائية الدولية
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان رسمي إن العقوبات تستهدف: كيمبرلي بروست من كندا، نيكولا غيو من فرنسا، نزهت شميم خان من فيدجي، ومامي مانداي نيانغ من السنغال، بدعوى "تورطهم بشكل مباشر في مساعي المحكمة للتحقيق أو توقيف أو ملاحقة مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون موافقة أي من البلدين".
وأضاف روبيو أن بلاده "تعارض بشكل واضح وحازم تسييس المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرًا أن هذه المؤسسة الدولية تحولت إلى "أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل"، وأنها تشكل "تهديدًا للأمن القومي الأميركي".
جرائم حرب
وترتبط هذه الخطوات بمحاولات المحكمة ملاحقة جنود أميركيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، إلى جانب إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
وتشمل العقوبات المعلنة حظر دخول المعنيين إلى الأراضي الأميركية، تجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة، ومنع التعاملات المالية معهم.
وفي رد فعل مرحّب، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار الأميركي بأنه "خطوة حاسمة ضد حملة التشهير التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".