الجبهة تفتح باب الترشح لقائمتها البرلمانية وتحدد 16 أيار موعدًا للانتخابات الداخلية

الجبهة الديمقراطية تبدأ إجراءات انتخاب قائمتها البرلمانية مبكرًا، وتؤكد أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون مواجهة مباشرة مع اليمين الإسرائيلي.

1 عرض المعرض
الجبهة تقر انتخابات داخلية في 16 أيار بمشاركة أكثر من 900 مندوب
الجبهة تقر انتخابات داخلية في 16 أيار بمشاركة أكثر من 900 مندوب
الجبهة تقر انتخابات داخلية في 16 أيار بمشاركة أكثر من 900 مندوب
(تُستخدم هذه الصورة بموجب البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فتح باب الترشح للمواقع الستة الأولى في قائمتها البرلمانية، تمهيدًا لإجراء انتخاباتها الداخلية يوم 16 أيار الجاري، في وقت وصفت فيه الانتخابات المقبلة بأنها "مصيرية" في مواجهة اليمين الإسرائيلي.
الاستعداد للانتخابات المقبلة
وقالت الجبهة في بيان، إن باب الترشح سيفتح ابتداءً من اليوم السبت وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يلتئم المجلس القطري للجبهة يوم السبت 16 أيار في دير حنا لإجراء الانتخابات الداخلية للقائمة البرلمانية.
وأضافت أن الجبهة ستكون بذلك "القوة السياسية الأولى بين جميع القوى العربية واليهودية في البلاد" التي تنتخب قائمتها الانتخابية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس استعدادها المبكر لخوض الانتخابات المقبلة.
وأكد البيان أن الانتخابات تأتي في ظل ما وصفته الجبهة بـ"المواجهة مع اليمين الفاشي ومخططاته لتعميق الاحتلال والفاشية والعنصرية في البلاد".
966 مندوبًا يشاركون في الهيئة الانتخابية
وبحسب البيان، فإن مجلس الجبهة يشكل الهيئة الانتخابية الأكبر والأكثر شمولية، ويضم 966 مندوبًا يمثلون المجتمع العربي والقوى الديمقراطية اليهودية.
وأوضحت الجبهة أن لجنة المراقبة القطرية أصدرت استمارة الترشح ولائحة الأنظمة الانتخابية بالتزامن مع فتح باب الترشح.
وقال سكرتير الجبهة، أمجد شبيطة، إن فروع الجبهة تشهد "حياة تنظيمية نشطة" استعدادًا للمجلس الانتخابي، مضيفًا: "سنكون معتزين بأي قائمة تنتخب"
المشتركة وإسقاط حكومة اليمين
وأضاف شبيطة أن ترتيب "البيت الداخلي" للجبهة سيساهم في دفع الجهود نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة، باعتبارها "أداة نضالية" تهدف إلى رفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين.
وأشار إلى أن الجبهة تسعى إلى "قيادة النضال الجماهيري والبرلماني" ضد ما وصفه بمخططات تكريس الاحتلال والعنصرية وتفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، إلى جانب تحميل الشرائح المستضعفة "أثمان الحروب".