وصلت المعركة حول مستقبل شركة غوغل إلى حالة غليان، بعدما طالبت وزارة العدل الأمريكية بتفكيك شركة البحث العملاقة وإجبارها على بيع متصفح كروم الشهير، في حين تحذر جوجل من أضرار جسيمة قد تلحق بالمستهلكين والاقتصاد، ما يطرح سؤالا كبيرا - هل هذه هي نهاية الشركة التي عرفناها؟
وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تواصل إدارة دونالد ترامب السير على خط سلفه جو بايدن، في محاولة كبح جماح شركة غوغل، بحيث تتصاعد المعركة ضد شركة البحث العملاقة، وآخرها مطالبة وزارة العدل الأميركية أمس الرامي بحل الشركة بأمر قضائي.
ويأتي ذلك استمرارًا مباشرًا للمعركة القانونية التي بدأت في عهد إدارة بايدن، بادعاء أن غوغل تتمتع باحتكار غير عادل في مجال البحث والإعلان الرقمي، مما يضر بالمنافسة الحرة في السوق. في حين تستمر جوجل في الادعاء بأنها تتصرف في إطار القانون وأن حل الشركة سيكون خطوة متطرفة من شأنها أن تضر بالمستخدمين. ومع عودة ترامب للحكم، يبدو أن إدارته الجديدة ليس لديها أي نية في التراجع عن هذه الخطوة، ما يعني أن هذه المعركة القانونية باتت تزداد تعقيدًا.
وبحسب التقرير، فإن الوثيقة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية تؤكد على موقف وزارة العدل القائل بأن على غوغل أن تنفصل عن متصفح كروم من أجل خلق منافسة عادلة في مجال البحث ومنعها من السيطرة المطلقة على نقطة الدخول المركزية إلى الشبكة.
وطالبت الوزارة أيضاً بفرض قيود تمنع غوغل من دفع أموال لشركات أخرى مقابل إعطاء الأولوية لمحرك البحث الخاص بها على الأجهزة والتطبيقات. لكن يبدو أن الحكومة تراجعت عن الطلب الأصلي بإجبار جوجل على بيع حصصها في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، بعد أن ادعت شركة Anthropic AI أن استثمارات غوغل ضرورية لبقائها في السوق التنافسية.
ولم يتأخر رد غوغل، حيث قال المتحدث باسم الشركة بيتر شوتينباخ أن "مقترحات وزارة العدل متطرفة وتتجاوز حكم المحكمة بكثير، بحيث أن هذه المقترحات لن تضر بشركة غوغل فحسب، بل ستضر أيضاً بالمستهلكين الأميركيين والاقتصاد والأمن القومي"