أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، قراره بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك في خلاف قرار المستشارة القضائية للحكومة، استنادا لقرار المحكمة العليا بوجود تضارب مصالح في قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
شغل اللواء زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية في هيئة الأركان العامة، قائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، قائد وحدة إيجوز، قائد لواء ألكسندروني، مؤسس لواء الكوماندوز، وقائد قيادة التدريب والتمرين وقائد فيلق الأركان العامة.
وفور قرار نتنياهو، علقت المستشارة القضائية للحكومة بالقول: "نتنياهو تصرف بشكل مخالف للقانون ويوجد تخوف جدي من تضارب مصالح في قراره"
حركة جودة الحكم: تعيين متحدي ومتغطرس
بدورها، دانت حركة "جودة الحكم" بشدة التعيين الذي قام به نتنياهو. وجاء في بيان صدر عن الحركة أن ما قام بها نتنياهو "يعتبر تجاهلاً غير مسبوق لقرار المحكمة العليا وتعليمات المستشارة القانونية، ومواصلة للاتجاه الخطير الساعي إلى تقويض سيادة القانون من أجل مصالح شخصية ضيقة".
وأكدت حركة جودة الحكم أنها ستقدم التماسا آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين الذي أسمته بـ"الباطل"، مضيفة أنها "ستواصل وقوفها بحزم ضد محاولات تحدي النظام القضائي وسيادة القانون في إسرائيل".
لابيد: أدعو زيني عدم قبول المنصب
وفي أول رد فعل سياسي، طالب رئيس المعارضة يائير لابيد زيني بعدم قبول المنصب. وقال في منشور على منصة إكس: "نتنياهو يواجه تضارب مصالح خطير في قضية تعيين رئيس جديد للشاباك بسبب فضيحة قطر غيت بسبب تورط مستشاريه في الملف، والذين حصلوا على أموال من دولة عربية تموّل الإرهاب، وأنا إدعو ديفيد زيني لعدم قبول منصب رئيس الشاباك بسبب قرار المحكمة العليا"
نتنياهو يتحدى المحكمة والمستشارة القضائية
إعلان نتنياهو يأتي بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا التي ضقت بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تمّ بآلية غير قانونية وشابته عيوب إجرائية ومخالفة للقانون، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصرّف في تضارب مصالح على خلفية التحقيقات المرتبطة بما بات يُعرف بـ"قضية قطر-غيت".
وعلى الرغم من أن رونين بار سبق أن أعلن عن استقالته المزمع تنفيذها منتصف حزيران ، أصرّت المحكمة على إصدار قرار مبدئي "لمنع تكرار خطوات غير قانونية مشابهة مستقبلاً"، مؤكدة على أن رئيس الشاباك يُعدّ من حماة النظام الديمقراطي ويجب أن يتمتع باستقلالية تامة في أداء مهامه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن قرار الإقالة في أعقاب فقدان الثقة ببار منذ هجوم 7 أكتوبر، حسبما زعمت. وأعلنت لاحقًا عن تعيين الجنرال المتقاعد إيلي شربيت خلفًا له، إلا أن التعيين أُلغي بعد يوم واحد، على خلفية اعتراضات سياسية بسبب مواقفه السابقة ومشاركته في مظاهرات ضد الحكومة.
المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، كانت قد رفضت طلب الحكومة "لحذف الالتماسات" بحجة أنها لم تعد ذات صلة، وأكدت في موقفها أن "القضية لا تزال راهنة وتمس جوهر العلاقة بين الشاباك والحكومة".
ويُعد هذا الحكم خطوة فارقة في ضبط العلاقة بين السلطات الأمنية والمستوى السياسي، خصوصًا في ظل الانتقادات المتصاعدة لأداء الحكومة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة.