مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، اليوم (الاثنين)، عادت الحكومة الإسرائيلية لطرح سلسلة قوانين قالت المعارضة إنها تهدف إلى تعزيز سلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتقليص نفوذ الجهاز القضائي.
وتشمل هذه المبادرات إلغاء جلسات في محاكمة نتنياهو بذريعة الظروف الأمنية، إعادة طرح خطة لفصل منصب المستشار القانوني للحكومة إلى قسمين، وتغيير آلية تشكيل لجان التحقيق بحيث تكون خاضعة للحكومة بدلاً من المحكمة العليا.
كما تتضمن الخطة إلغاء لجنة اختيار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الحكومية، تعديل شروط إنهاء ولاية كبار المسؤولين في الدولة خلال المئة يوم الأولى من ولاية حكومة جديدة، تقليص الأغلبية المطلوبة لعزل عضو كنيست، وتوسيع التشريعات ذات الطابع الديني في المجال العام.
ومن بين المقترحات أيضاً: رفع القيود على محاكمة القضاة، إلغاء تبعية المستشارين القانونيين للوزارات إلى المستشار القضائي للحكومة، وتشديد العقوبات على دعوات لرفض الخدمة العسكرية.
وحذرت منظمات المجتمع المدني وأطراف في المعارضة من تسارع الخطوات وغياب الضوابط بعد الحرب، مؤكدين أن هذه القوانين تهدد مبدأ الفصل بين السلطات وتعيد إلى الواجهة المواجهة الجماهيرية والقضائية التي اندلعت مطلع عام 2023 ضد خطة التعديلات القضائية.