أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة المقاطعة (BNC)، عن دعمها الرّسمي لحملة شعبية عالمية تدعو إلى مقاطعة علامة الأزياء الإسبانية ZARA، وذلك بسبب ما وصفته بـ "تواطؤها العميق مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل"، وفقًا لبيان اللجنة.
وجاء في بيان الحركة أنّ " ZARA، العلامة الرئيسية لشركة Inditex الإسبانية، تواصِل تعزيز علاقتها الاقتصادية مع إسرائيل رغم اعتبار محكمة العدل الدولية لما يجري في غزّة بأنه "إبادة جماعية مرجّحة" بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني". وأشار البيان إلى أنّ افتتاح ZARA لأكبر متجر لها في إسرائيل مطلع عام 2025، في مجمّع Big Fashion Glilot قرب تل أبيب، بمساحة 4,500 متر مربع، يأتي في ذروة الهجوم الإسرائيلي المستمرّ على غزّة، والذي أسفر، وفق وصف البيان، عن مقتل أكثر من 80 ألف فلسطيني، وتدمير النظامين الصحّي والتعليمي بالكامل.
وسلّطت البيان الضوء على سلسلة وقائع اعتُبرت مؤشّرًا على "الطبيعة البنيوية لتواطؤ الشركة"، من بينها استضافة وكيل ZARA في إسرائيل، جووي شويبيل، فعالية انتخابية في منزله عام 2022 لدعم الوزير اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، الذي سبق أن دعا إلى طرد الفلسطينيين ومنع المساعدات عن غزة. وقد أعرب بن غفير عقب اللقاء عن إعجابه بالعلامة التجارية، قائلًا: "ZARA، ملابس جميلة، وإسرائيليون جميلون".
كما أعاد البيان التذكير بتصريحات عنصرية أطلقتها مصمّمة سابقة في ZARA عام 2021 ضد الفلسطينيين، إلى جانب الحملة الدعائية المثيرة للجدل التي أطلقتها الشركة في ديسمبر 2023 بعنوان "The Jacket"، والتي ظهرت فيها مجسّمات مغطاة بأكفان بيضاء بجانب تماثيل محطّمة، في صور اعتُبرت تجسيدًا بصريًا مباشرًا للضحايا الفلسطينيين في غزة.
وانتقدت الحملة ما اعتبرته تجاهلًا تامًا من ZARA وInditex للتدمير المُمنهج الذي طال القطاع الثقافي الفلسطيني، مشيرةً إلى أنّ الشركة لم تُصدر أي موقف علني بشأن اغتيال المصمّمة الفلسطينية المعروفة ولاء العفرنجي، مؤسّسة مشروع Fashion Room by Walaa، التي قُتلت مع زوجها في مخيّم النصيرات في ديسمبر 2024؛ بينما اختارت في الوقت نفسه العارضة الإسرائيلية "سون مزراحي" لتكون الوجه الرسمي لحملتها العالمية عام 2024.
ولم يقتصر البيان على علاقة ZARA بإسرائيل، بل أشار إلى سجلّ انتهاكات عمّالية جسيمة ارتبطت بشركة Inditexفي دول مثل البرازيل وميانمار، اضطرّت على إثرها إلى الانسحاب من الأسواق المحلّية نتيجة الضغط الشعبي. وقد استند البيان إلى "تحليل قانوني يعتبر أنّ التواطؤ "الصامت أو غير المباشر"، كأن تواصل شركة أعمالها في دولة ترتكب جرائم دولية وتدفع ضرائب تدعم اقتصادها، قد يعرّض الشركات للمساءلة القانونية"، وفق البيان.
وختمت الحملة بدعوة مفتوحة إلى النقابات، والمؤسسات الأكاديميّة، والفنّانين، والمستهلكين حول العالم، للانضمام إلى حملة المقاطعة والضغط على Inditex لإنهاء عمليّاتها في إسرائيل، ومقاطعة جميع علاماتها التجاريّة، بما فيها Massimo Dutti، Bershka، Pull & Bear، Oysho، Stradivarius، وZARA Home.