صادقت الهيئة العامة للكنيست، في القراءتين الثانية والثالثة، على تعديل قانون المحاكم (تعديل رقم 106) للعام 2025، الذي قدّمه عضو الكنيست إيتان غينزبورغ ومجموعة من النواب. وقد حاز التعديل على تأييد 11 عضو كنيست دون أي معارضة.
وبموجب التعديل الجديد، يُمنع تصوير ونشر صور لمشتبه يُحتجز وهو رهن الاعتقال قبل تقديم لائحة اتهام، وذلك داخل قاعة المحكمة، إلا في حالات استثنائية يقررها القاضي وتُسجّل خطياً، شريطة اقتناعه بوجود مصلحة عامة حقيقية تفوق المساس بكرامة المشتبه. كما ينطبق الحكم ذاته على المحاكم العسكرية.
ويُلزم القانون أيضاً بالحصول على إذن من المحكمة أو من المشتبه نفسه لنشر صورته في مرافق المحكمة، بما يشمل الممرات.
وقال عضو الكنيست غينزبورغ ، تعليقا على إقرار القانون: "الصورة قادرة على تشكيل حكم مسبق. حين يظهر شخص مكبل اليدين بين عناصر الشرطة، يتعامل معه الجمهور كأنه مُدان. هذه لحظة قاسية قد يمرّ بها أي شخص، وأحياناً دون أن يكون قد ارتكب أي جرم. وحتى لو أُغلق الملف من دون توجيه اتهام، يبقى الانطباع العام وكأن الحكم قد صدر".
وجاء في المذكرة المرفقة بالقانون أن الهدف من التعديل هو توضيح القاعدة التي تحظر التصوير داخل المحكمة، وتنظيم المعايير التي يستند إليها القاضي عند طلب الإذن بالتصوير. كما يؤكد التعديل على ضرورة حماية حقوق المشتبه في المراحل المبكرة جداً من الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعته وكرامته وخصوصيته، نظراً لإمكانية ألا تُقدّم ضده لائحة اتهام أو ألا يُدان بما نُسب إليه.