2 عرض المعرض
مرشحو الرئاسة في طوبا الزنغرية: عامر الهيب، منير الهيب، مؤيد الهيب
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
يعيش أهالي بلدة طوبا الزنغرية في شمالي البلدة حالة من الترقب والانتظار عشيّة اجراء انتخابات خاصّة لاختيار رئيس للمجلس المحلي، يوم غد الثلاثاء وذلك بعد اقالة الرئيس السابق، حسين هيب، في شهر أيار/مايو الماضي. ويتنافس على كرسي الرئاسة كل من مؤيد هيب، منير هيب وعامر هيب.
وبحسب قانون السلطات المحلية في البلاد، تُعقد انتخابات خاصة في حال انتهاء ولاية رئيس المجلس قبل موعدها المحدد، بما في ذلك في حالات الاستقالة.
ويحق لـ5,135 ناخبًا من سكان البلدة المشاركة في عملية التصويت، التي ستُجرى في ثماني مراكز اقتراع موزعة في أرجاء المجلس المحلي.
ومن المرتقب أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة من صباح الغد (الثلاثاء) وحتى العاشرة مساءً.
من جانبها، أكّدت وزارة الداخلية أنّ يوم الانتخابات هذا لا يُعد يوم عطلة رسمية.
وأشار مواطنون إلى أنّ "هذه الانتخابات تعتبر محطة حاسمة في مستقبل قيادة البلدة"، وسط توقعات بمنافسة قوية بين المرشحين الثلاثة.
استقالة رئيس المجلس تستوجب إجراء انتخابات
وكان رئيس المجلس السابق حسين هيب قد قدم استقالته بتاريخ 20.5.2025، ودخلت الاستقالة حيّز التنفيذ في 22.5.2025، ما استوجب تحديد موعد لانتخابات خاصة خلال المهلة القانونية.
وجاءت استقالة الهيب على خلفية تقديم لائحة اتهام خطيرة البنود ضدّه، تضمّنت جرائم فساد مرتبطة بشكل مباشر بمنصبه كرئيس للسلطة المحلية، وتشير إلى "مسّ خطير بنزاهة الحكم"، ارتُكب على مدار سنوات طويلة، وبمشاركة شبكة واسعة من العلاقات.
تُهم فساد
وكانت قد قُدمت في شهر أيّار/مايو الماضي لوائح اتهام للمحكمة المركزية في اللد ضد الهيب و16 متهمًا آخر، من بينهم رؤساء مجالس محلية سابقون وشخصيات عامة، وذلك ضمن قضية فساد واسعة النطاق في المجتمع البدوي. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين طالبوا وتلقوا رشاوى بملايين الشواقل، إلى جانب منافع شخصية أخرى، مقابل تسهيل حصول جهات معينة على مناقصات لتشغيل مدارس في السلطات المحلية، مستخدمين نفوذهم ومواقعهم الرسمية.
وتنسب لائحة الاتهام للهيب، الذي تولى رئاسة المجلس بين عامي 2014 و2018، سلسلة من الجرائم الخطيرة في مجال نزاهة الحكم، من بينها تلقي رشاوى، الاحتيال، وتبييض الأموال. وتشير التفاصيل إلى تلقيه مئات آلاف الشواقل، بعضها في مكتبه الرسمي، حيث تم تمويه هذه المبالغ على أنها مدفوعات مقابل خدمات حراسة، وجرى تسليمها نقدًا وبشكل سري بهدف الاستفادة الشخصية.