سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًّا خلال اليومين الأخيرين، في أعقاب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما أثاره من مخاوف بشأن اندلاع حرب إقليميّة واسعة في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب البيانات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3% ليصل إلى 3,440 دولارًا للأونصة، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي له والذي بلغ 3,500 دولارًا في نيسان/أبريل الماضي.
ويرتبط هذا الارتفاع بموجة شراء واسعة من قِبَل المستثمرين، الذين لجئوا إلى ما يُعرَف بـ "الملذات الآمنة"، وعلى رأسها الذهب، سعيًا لحماية أموالهم في ظلّ تصاعد المخاطر الجيوسياسية. بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار النفط قفزة بنسبة 5%، وسط مخاوف من احتمال تعرّض تدفق النفط عبر مضيق هرمز – الواقع بين السواحل الجنوبية لإيران والسواحل الشمالية لشبه الجزيرة العربية – إلى اضطرابات، نظرًا لأهمّيته كممرّ حيوي لنقل النفط عالميًا.
ولم تكن التوترات السياسية وحدها وراء هذا الارتفاع؛ إذ ساهمت عوامل اقتصادية أيضًا في تعزيز الطلب عليه، أبرزها تباطؤ وتيرة التضخّم في الولايات المتحدة. وقد أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجعًا في مؤشّرات أسعار المستهلكين والمنتجين، ما عزّز التقديرات بأنّ البنك المركزي الأميركي يتّجه نحو خفض أسعار الفائدة. وفي مثل هذا الوضع، يزداد الإقبال على الذهب كخيار أكثر أمانًا، نظرًا لقدرته على الاحتفاظ بقيمته في أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.
ويجمع عدد من المحلّلين في مؤسسات مالية كبرى، من بينها Goldman Sachs وBank of America، على انّ التوجّه الصاعد للذهب قد يستمرّ، مع توقّعات بوصوله إلى 3,700 دولار للأونصة قبل نهاية عام 2025، وحتى 4,000 دولار خلال عام 2026.
ورغم هذا الاتّجاه، سجّلت بعض الأسواق تباطؤًا في الطلب على الذهب، خاصّةً في الهند وبعض الأسواق الآسيوية بسبب ارتفاع الأسعار المحلّية. ففي بورصة MCX الهندية، تجاوز سعر الذهب 100 ألف روبية لكل 10 غرامات، أي ما يعادل 1200 دولار أمريكي – وهو سعر يعتبر باهظًا لكثير من المشترين هناك، ما دفع بعضهم إلى التراجع عن الشراء.
ويُتوقع أن تبقى أسعار الذهب متقلّبة خلال الأيام المقبلة، مع ترقّب الأسواق لردّ فعل إيران على الهجوم ولتطوّرات المفاوضات حول الملفّ النووي، إضافة إلى نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي المرتقب الأسبوع المقبل.