أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الإثنين، أن استمرار الحرب في قطاع غزة "لا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية فرض ترتيبات خارجية على القطاع."
وشدد مصطفى على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فيما تعد الحكومة الجهة التنفيذية المخولة بإدارة شؤون القطاع أسوة بالضفة الغربية".
وأعلن أن حكومته ستشكل قريبًا لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة بمرجعية الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أنها ليست كيانًا سياسيًا جديدًا، وإنما آلية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفق النظام الأساسي وقرارات القمم العربية والهيئات الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته "جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في غزة"، بالتعاون مع الدول العربية والأصدقاء والشركاء الدوليين، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أشار إلى استمرار الجهود الفلسطينية بالتنسيق مع مصر للتحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في القاهرة في أقرب وقت، استنادًا إلى الخطة العربية المعتمدة عربيًا ودوليًا.
وفي السياق ذاته، دعا مصطفى إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإلزام إسرائيل بفتح معبر رفح أمام دخول شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاقه يفاقم معاناة السكان في القطاع.
وثمّن مصطفى موقف مصر، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في "دعم القضية الفلسطينية ورفض خطط التهجير"، ومؤكدًا على أهمية التعاون المصري–الفلسطيني من أجل إنهاء الحرب، فك الحصار، ومنع التهجير، وصولًا إلى إعادة إعمار غزة وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية.