أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، أن شراء ثمار الزيتون وزيت الزيتون من المستوطنين يُعدّ حرامًا شرعًا.
وجاء هذا الموقف في تصريح للمفتي العام، شدّد فيه على الحكم الشرعي المتعلق بشراء الزيتون وزيته من المستوطنين، في ظل استمرار الجدل بشأن التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
موقف ديني بشأن منتجات المستوطنات
ويضع تصريح المفتي العام مسألة شراء الزيتون وزيته من المستوطنين في إطار الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات التجارية، إذ يؤكد أن شراء هذه المنتجات محظور من الناحية الشرعية.
ويأتي هذا الموقف في سياق الأهمية التي يحظى بها قطاع الزيتون في المجتمع الفلسطيني، باعتباره أحد أبرز القطاعات الزراعية المرتبطة بالأرض ومصدر رزق للعديد من العائلات الفلسطينية.
الزيتون في صلب القضية
وتحمل زراعة الزيتون مكانة اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة لدى الفلسطينيين، ما يجعل القضايا المرتبطة بإنتاجه وتسويقه والتجارة به موضع اهتمام واسع.
ويقتصر التصريح المتاح للمفتي على تحريم شراء ثمار الزيتون وزيتها من المستوطنين، دون تفاصيل إضافية بشأن الأسس الفقهية للفتوى أو نطاق تطبيقها.