أقر مجلس النواب الأمريكي فرض مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، رداً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ووزير الأمن السابق يوأف غالانت.
ويهدف القانون إلى معاقبة أي جهة تحقق أو تعتقل مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما فيها إسرائيل.
النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اعتبر في كلمته قبل التصويت أن القانون يمثل دعما لإسرائيل، واصفا المحكمة الجنائية الدولية بأنها "صورية" تسعى لاستهداف قادة دولة حليفة للولايات المتحدة.
ويعد هذا التصويت من الإجراءات التشريعية الأولى للمجلس منذ بدء الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، فيما أكد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، جون ثون، عزمه تسريع دراسة القانون ليوقعه الرئيس المنتخب دونالد ترامب قريبا بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمير 2024، أوامر بالقبض على نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأكدت أنها تستند إلى أدلة كافية لمنع استمرار الجرائم الجارية.