ناقشت لجنة الصحة في الكنيست أزمة السمنة في إسرائيل، في ظل معطيات مقلقة تشير إلى اتساع الظاهرة وتداعياتها الصحية والاقتصادية، مع مطالب بتخصيص ميزانيات واسعة للوقاية والعلاج.
وخلال الجلسة، طُرحت تقديرات تفيد بأن السمنة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 30 مليار شيكل سنويًا، في حين أكد مشاركون في النقاش أن مواجهة الظاهرة تتطلب استثمارًا يتراوح بين 100 و200 مليون شيكل في برامج وطنية للحد من السمنة ومضاعفاتها.
السمنة ليست مسألة فردية فقط
وشددت لجنة الصحة على أن السمنة لم تعد قضية مرتبطة فقط بخيارات فردية أو نمط حياة، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، تتأثر بعوامل مثل الفقر، غلاء الغذاء الصحي، وانعدام الأمن الغذائي لدى شرائح واسعة من السكان.
وبحسب المعطيات التي عُرضت في اللجنة، يعيش 27% من السكان في حالة انعدام أمن غذائي، ما يعزز القلق من اعتماد عائلات كثيرة على أغذية رخيصة وفقيرة بالقيمة الغذائية.
مطالب بخطة وطنية
ودعا المشاركون في النقاش إلى بناء خطة وطنية شاملة تشمل زيادة ميزانيات الوقاية، دعم الغذاء الصحي، توسيع برامج التوعية في المدارس، وتشجيع النشاط البدني، خصوصًا في البلدات والفئات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي الضعيف.
كما طُرحت مقترحات تشمل تقليص استهلاك الأغذية الضارة، دراسة فرض ضرائب على بعض المنتجات الغنية بالسكر والدهون، ودعم المنتجات الصحية لتكون في متناول العائلات محدودة الدخل.
وتؤكد لجنة الصحة أن الاستثمار في الوقاية قد يوفر على الجهاز الصحي والاقتصاد مليارات الشواكل مستقبلاً، في ظل ارتباط السمنة بأمراض مزمنة مثل السكري، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل المفاصل.