أصدر مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي، التابع لجمعية نساء ضد العنف، تقريره السنوي لعام 2024. يعرض التقرير معطيات مقلقة بشأن العنف ضد النساء والفتيات ويسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه المتضررات، ويؤكد على الحاجة الملحة لتقديم دعم شامل وفعال لمكافحة العنف الجندري المتزايد على جميع اشكاله.
خلال العام 2024 سجل المركز 1027 توجه من نساء وفتيات بمختلف الاعمار. أشار التقرير الى انخفاض بنسبة 22% في التوجهات المرتبطة بالعنف الجسدي والجنسي مقارنة بالعام 2022، وفسرت الجمعية هذا الانخفاض مشيرة: "هذا الانخفاض لا يعني انخفاض بنسبة العنف الجندري وانما هو ناتج عن التحديات المرتبطة بالإبلاغ عن العنف، وعن الخوف والرعب التي تعيشه هذه البلاد من حرب دموية والجريمة المنظمة".
وفقًا للتقرير، تشكل الاعتداءات الجنسية 55% من الحالات المسجلة، بينما يمثل التحرش الجنسي 45% من الحالات.
أبرز التقرير الحاجة الملحة لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال والمراهقين وحمايتهم من الاعتداءات الجنسية، حيث شكلت الفتيات في اعمار بين 12 و18 عامًا فقط 31% من التوجهات، مقابل 67% من التوجهات لنساء تتراوح أعمارهن بين 19 و43 عامًا.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، سجل التقرير زيادة ملحوظة في الاعتداءات الالكترونية خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكلت هذه الجرائم 14% من الحالات. اكدت الجمعية بدوها: "يعكس هذا الارتفاع الحاجة الملحة لتوفير برامج توعية وحماية رقمية خاصة للفئات الشابة".
كما أشار التقرير إلى أن 77% من النساء المتضررات لم يتوجهن إلى الشرطة، وذلك نتيجة مباشرة لانعدان الثقة في الشرطة ومعالجتها. وأكدت الجمعية بدورها: "رفض التوجه للشرطة يعكس ضرورة إصلاح جذرية ليس فقط في الشرطة وانما في مؤسسات الدولة عامة والعمل على توفير أجوبة، أدوات وحلول فعلية لاحتياجات الضحايا.
كما وتتجسد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق النساء لضمان حصول الضحايا على الدعم اللازم لمواجهة آثار العنف واستعادة حياتهن. حيث أظهر التقرير أن 64% من التوجهات تم الإبلاغ عنها بعد فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين من وقوع الاعتداء.
إن كسر حاجز الصمت لا تحمله الضحايا أنفسهن، بل هو مسؤولية مجتمعية شاملة تتطلب جهود مجتمعية ومؤسساتية لخلق بيئة آمنة وعادلة تضمن لكل امرأة حقها في حياة كريمة وآمنة.