توثيق مروع من عرابة يعكس انهيار الردع الشرطي وإطلاق نار متواصل في ظل عام دامٍ

بينما توثق كاميرات عرابة انهيار الردع الميداني، تؤكد لغة الأرقام أن معدلات الجريمة التي سجلت انخفاضها الوحيد زمن "حكومة التغيير"، عادت لتضاعف نفسها بشكل قياسي ودموي فور تسلم بن غفير لوزارة الأمن القومي.

توثيق مروع من عرابة يعكس انهيار الردع الشرطي وإطلاق نار متواصل في ظل عام دامٍ
انتشر في الساعات الأخيرة مقطع مصور من مدينة عرابة، يوثق لحظات مرعبة لثلاثة ملثمين وهم يقومون بإطلاق النار بكثافة وبشكل متواصل نحو أحد المنازل، في مشهد يعكس بوضوح تآكل قوة الردع وانعدام الأمن في الشارع العربي.
يُظهر التوثيق الذي التقطه احد المارين في المنطقة الملثمين الثلاثة وهم يتصرفون بأريحية تامة، حيث استمروا في إطلاق الرصاص لدقائق معدودة، وقاموا بإفراغ مخازن الذخيرة (البغات) وإعادة تلقيم أسلحتهم دون أي خوف أو قلق من وصول دوريات الشرطة، في جريمة عنف منظمة تحاكي مشاهد الحروب لا الأحياء السكنية الآمنة.
2 عرض المعرض
معطيات تصاعد الجريمة والعنف في مجتمعنا
معطيات تصاعد الجريمة والعنف في مجتمعنا
معطيات تصاعد الجريمة والعنف في مجتمعنا
(صندوق مبادرات ابراهيم)
المعطيات ضاعفت نفسها في عهد بن غفير
تشير التحليلات البيانية لسنوات العنف الأخيرة إلى حقيقة رقمية دامغة؛ فمنذ تسلم الوزير بن غفير لمهامه في وزارة الأمن القومي، لم تعد الجريمة للارتفاع فحسب، بل إن الأرقام "ضاعفت نفسها" بشكل قياسي. فبعد أن كانت الأعداد قد تراجعت إلى حوالي 116 ضحية، قفزت في العامين الأخيرين لتكسر حاجز الـ 244 ضحية وتواصل الصعود.
ويؤكد المراقبون أن السياسات المتبعة حالياً أدت إلى محو الأثر الإيجابي الوحيد الذي سُجل خلال العقد الأخير، حيث كانت فترة "حكومة التغيير" هي الفترة الزمنية الوحيدة التي نجحت فيها الخطط الحكومية في كبح جماح الجريمة وتسجيل انخفاض فعلي في عدد الضحايا، قبل أن يعود المؤشر للانفجار فور تغير القيادة السياسية للوزارة.
2 عرض المعرض
بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي
بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي
بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي
(فلاش 90)
اتهامات للشرطة بالتقاعس
تتصاعد حالة من الغضب الشعبي العارم تجاه أداء الشرطة، حيث يرى المواطنون أن مثل هذه المشاهد التي يتصرف فيها الجناة وكأنهم أصحاب السيادة على الأرض، هي دليل دامغ على فشل الخطط الشرطية المعلنة في كبح جماح الجريمة أو جمع السلاح غير المرخص.
ويؤكد مراقبون أن استمرار جرائم العنف بهذه الوتيرة، وتطور أساليب التنفيذ، يشير إلى انهيار منظومة الردع بالكامل، مما يترك المجتمع العربي وحيداً في مواجهة آلة القتل التي لا تتوقف، وسط مطالبات بضرورة تغيير جذري في سياسات التعامل مع هذا الملف الشائك.