قال النائب أيمن عودة خلال حديث لراديو الناس، إن تفشي الجريمة في المجتمع العربي بات يشكل "خطرًا وجوديًا" على المواطنين العرب في البلاد، مؤكدًا أن الحل الوحيد والفعلي هو الدخول في عصيان مدني شامل لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من كل قطاعات المجتمع العربي، بما في ذلك العاملين في البلدات اليهودية.
السلاح المنتشر خطر على وجودنا وليس مجرد تحدٍّ أمني
وفي مقابلة لبرنامج اليوم السادس مع الزميل محمد مجادلة، قال عودة إن "الحديث عن الجريمة وكأنها مجرد آفة هو تضليل"، مضيفًا: "هذا ليس موضوعًا جنائيًا فقط، بل سياسة دولة تتغاضى عن تهريب وتسريب السلاح، خاصة من قواعد الجيش الإسرائيلي، إلى أيدي عصابات الجريمة المنظمة".
وأضاف: "نحن أمام وضع يهدد وجودنا كأقلية قومية في هذه البلاد. تخيّلوا لو أن هذا السلاح كان منتشراً في أكتوبر 2000، لربما كنا شهدنا مذبحة أو تهجيرًا جماعيًا. هذا ليس خيالاً، هذا خطر حقيقي".
وأوضح أن الدولة تعرف من يملك السلاح، لكنها لا تتدخل لأن هناك قرارًا سياسيًا بالتغاضي عن هذا الخطر، مشيرًا إلى أن المجتمع العربي عاش في العقود السابقة تحت الخوف من السلاح، لكن "اليوم تم تحويله إلى ملف جنائي لإبقاءه خارج إطار الأولوية السياسية".
لا احترام دولي بدون نضال داخلي
ورغم إقراره بأهمية التوجه للمؤسسات الدولية مثل منظمة الـOECD، أوضح عودة أن "العالم لا يحترم من يشكو ويبكي، بل يحترم من يناضل داخل وطنه". وقال: "اللحظة الدولية مناسبة، وهناك اعترافات متزايدة بدولة فلسطين، لكن كل ذلك لا يكفي إن لم نقم نحن بخطوة جدية على الأرض".
وأشار إلى أن التحركات الرمزية، مثل الوقفات الأسبوعية التي قررتها لجنة المتابعة أمام مقر الحكومة، ضرورية ولكنها غير كافية لوحدها، وأن المطلوب اليوم هو خطوة غير مسبوقة تحدث صدمة لدى الرأي العام الإسرائيلي والدولي.
الدعوة لعصيان مدني لثلاثة أيام
وشدد عودة على أن العصيان المدني يجب أن يكون حقيقيًا ومنسقًا، موضحًا: "نريد عصيانًا مدنيًا فعليًا لثلاثة أيام، يشمل الأطباء والممرضين، السائقين، المعلمين، والعمال في كل القطاعات، بما فيها من يعملون في البلدات اليهودية".
وأضاف: "هذا ليس إضرابًا تقليديًا، بل خطوة وطنية موحّدة تعلن أننا لن نقبل أن نُترك لمصيرنا في وجه عصابات الجريمة والسلاح غير المرخّص".
واقترح أن تتوسع المبادرة لتشمل أيضًا الحكم المحلي، قائلاً: "نريد من الجميع أن يقف معنا، حتى ولو لساعة واحدة. رغم اختلافاتنا السياسية مع كثير من الأطراف، إلا أن هذه القضية توحّدنا جميعًا".
ضرورة إجماع وطني واسع
وأكد عودة أن تنفيذ العصيان المدني يتطلب توافقًا شاملًا من جميع مركّبات لجنة المتابعة، الأحزاب، والهيئات المدنية، مشيرًا إلى أن "الشعب جاهز للتحرك، والمطلوب هو تعبئة وطنية من أجل خطوة بهذا الحجم"، وأضاف: "هذه معركتنا كوجود، مش مجرد معركة أمن".
وختم بالقول: "هناك قضيتان تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عنهما: الجريمة المنظّمة، وانتشار السلاح. وهاتان القضيتان لا تحلان ببيانات أو وقفات رمزية، بل بخطوة تصعيدية تُحدث صدمة وتفرض معادلة.