ألغت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعضو الكنيست عوفر كسيف، لتسمح لهم بخوض انتخابات الكنيست الـ26. لم تصدر المحكمة قرارًا بشأن سامي أبو شحادة، بعد أن كان قد سحب ترشحه خلال المداولات أمام المحكمة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت في 23 أيلول/سبتمبر شطب المشتركة والموحدة، إلى جانب كسيف وأبو شحادة، قبل انتقال ملف قرارات الشطب إلى المحكمة العليا.
إجماع قضائي على عدم شطب القائمتين العربيتين
وسجّل قضاة المحكمة العليا إجماعًا بشأن عدم شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ما يعني إلغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية بحقهما والسماح لهما بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكانت المحكمة قد عقدت، أمس الخميس، جلسة موسعة بهيئة من تسعة قضاة للنظر في ملفات الشطب، بعد القرارات التي اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية.
العليا تنتقد تصريحات كسيف لكنها ترفض منعه من الترشح
وفي ملف عوفر كسيف، قضاة المحكمة كتبوا في قرارهم أنهم يرفضون تصريحاته ويعتبرونها "مشينة"، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أنها لا تصل إلى الحد القانوني الذي يبرر منعه من خوض الانتخابات.
وبناء على ذلك، ألغت المحكمة قرار شطب ترشح كسيف، ما يتيح له خوض انتخابات الكنيست.
لا قرار بحق سامي أبو شحادة بعد سحب ترشحه
أما في قضية رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، فلم تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن شطبه، وذلك بعدما أعلن سحب ترشحه خلال المداولات أمام المحكمة.
وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، قد أوصى أبو شحادة خلال جلسة الخميس بسحب ترشحه، في ظل وجود أغلبية بين أعضاء الهيئة القضائية تؤيد شطبه، بحسب ما نُشر عن المداولات.
فإن عدم صدور حكم قضائي نهائي بشطب أبو شحادة يعني أن قرار المحكمة الحالي لا يمنعه قانونيًا من الترشح في انتخابات لاحقة.
المحكمة تقلب قرارات لجنة الانتخابات
ويأتي قرار العليا بعد نحو أسبوع من تصويت لجنة الانتخابات المركزية لصالح شطب المشتركة والموحدة وكسيف وأبو شحادة. وكانت قرارات اللجنة قد أثارت مواجهة قضائية انتقلت إلى المحكمة العليا، التي نظرت في الطعون والقرارات قبل حسم ملفات الترشح.