أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس أن مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل لشهر أبريل 2025 سجل ارتفاعًا حادًا بنسبة 1.1%، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو 2022، حين سجّل المؤشر ارتفاعًا مماثلًا. ويُعد هذا الارتفاع أعلى بكثير من توقعات الخبراء الذين رجحوا زيادة تتراوح بين 0.5% و-0.7%.
بسبب هذا الارتفاع، ارتفعت نسبة التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6% مقارنة بـ3.3% في مارس، ما يعقد قدرة بنك إسرائيل على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
وتأتي الزيادة في المؤشر إلى عدة عوامل، أبرزها: ارتفاع أسعار السفر إلى الخارج والرحلات الجوية الداخلية بنسبة 15.9%، زيادة رسوم التراخيص والضرائب المختلفة بنسبة 10.6%، صعود تكاليف الضيافة والعطلات بنسبة 8%، ارتفاع في قطاع النقل بنسبة 4.9%، بسبب إصلاحات في نظام النقل العام، زيادات إضافية شُهدت في مجالات الثقافة والترفيه (1.6%)، الملابس والفواكه الطازجة (1.5%)، والإيجارات السكنية (0.6%)
في المقابل، لوحظت انخفاضات في أسعار: الخضروات الطازجة بنسبة 1.0%، الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة 0.5%،
تأثير على السياسات النقدية والأسواق
الارتفاع الحاد في المؤشر يُعقّد خطط بنك إسرائيل لخفض الفائدة، إذ أن البنك كان قد خفضها مرة واحدة فقط في يناير 2024، في ظل موجة تضخم عالمية. وصرّح محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، مؤخرًا بأن خفض الفائدة لن يُبحث قبل النصف الثاني من 2025، في حال تراجعت نسب التضخم إلى داخل النطاق الحكومي المستهدف (1%-3%).
البيانات الجديدة تتوقع أن تؤثر سلبًا على تداولات البورصة الإسرائيلية، وخاصة في سوق السندات وسوق العملات الأجنبية. كما يُتوقع أن تُعقد جلسة طارئة للجنة الوزارية لمكافحة غلاء المعيشة، والتي لم تنعقد منذ فبراير 2024.
سوق الإيجارات والعقارات
سجّلت أسعار الإيجارات الشهرية ارتفاعًا بنسبة: 2.7% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، 4.7% للمستأجرين الجدد، كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات البناء للمساكن بنسبة 0.1% خلال أبريل، وبلغت نسبة الزيادة منذ بداية 2025 نحو 3.6%.
أسعار الشقق السكنية
أظهرت مقارنة بين فترتي فبراير–مارس 2025 وبين يناير–فبراير 2025 أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 0.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، رغم تراجع طفيف من النسبة السنوية التي تم تسجيلها في مارس (7.5%).
تفصيل التغيرات المناطقية: القدس: +0.8%، الشمال: +1.0%، حيفا: +0.2%، الوسط: -0.1%، تل أبيب: -0.3%، والجنوب: 0.0%
تشير هذه الأرقام وفقا لمختصين إلى استمرار الضغط التضخمي في الاقتصاد الإسرائيلي، ما يستدعي تحركات حكومية ونقدية عاجلة للحد من تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين.