كشفت معطيات جديدة للشرطة وردت في وثيقة أُعدّت للجنة الأمن القومي، أن عدد جرائم القتل التي وقعت بين عامي 2021 و2025 بلغ 891 جريمة، خلّفت 961 قتيلًا، 76% منهم من المجتمع العربي.
وبحسب المعطيات، سجلت سنة 2023 أعلى عدد من الجرائم خلال الفترة، مع 274 جريمة قتل – ارتفاع بنسبة 93% مقارنة بعام 2022. وفي عام 2024، سجلت الشرطة 263 جريمة، بانخفاض طفيف قدره 4%. أما في الفترة من مطلع 2025 حتى 10 آذار فقط، فقد وقعت 51 جريمة قتل.
فروقات حادة بين المجتمعين
شهد عام 2022 103 جرائم في المجتمع العربي، وقفز العدد إلى 210 عام 2023، واستقر على 206 عام 2024. في المقابل، سُجلت في المجتمع اليهودي 36 جريمة عام 2022، و47 عام 2023، ثم تراجع العدد إلى 38 في 2024.
معدلات حل جرائم منخفضة
ومن أصل 840 جريمة قتل سُجلت بين مطلع 2021 وحتى نهاية 2024، تم تقديم لوائح اتهام في 268 منها فقط، ما يعادل نسبة حلّ عامة تبلغ 32%. لكن الفجوة بين المجتمعين واضحة: 65% من جرائم قتل اليهود حُلّت، مقابل نحو 20% فقط من جرائم قتل العرب.
وادعت الشرطة أن تراجع نسب حل الجرائم قد يعود إلى أن بعض القضايا تُحل بعد سنوات، لكنها لا تستبعد أن يكون هناك تراجع فعلي في القدرة على الحل.
المجتمع العربي في المركز والخط الساحلي الأكثر تضررًا
وسجلت منطقة حيفا أعلى متوسط سنوي لجرائم القتل بواقع 58 جريمة في السنة، تليها منطقة المركز (46) ثم الشمال (45). وفي كل المناطق، باستثناء تل أبيب، يفوق عدد الجرائم في المجتمع العربي بكثير نظيره اليهودي.
وفي أول عشرة أسابيع من عام 2025، سُجلت معظم الجرائم في منطقة المركز (15)، الشمال (13) والخط الساحلي (10). ومن بين 40 جريمة قتل استهدفت عربًا، وقعت 33 في هذه المناطق الثلاث.
معدل القتل: 8 أضعاف في المجتمع العربي
ويُظهر الحساب السكاني فجوة هائلة، إذ سُجلت في المجتمع العربي سنويًا 8 جرائم قتل لكل 100,000 نسمة، مقابل جريمة واحدة فقط في المجتمع اليهودي. أما في منطقة المركز، ترتفع النسبة إلى 16 جريمة لكل 100,000 عربي مقابل واحدة فقط لكل 100,000 يهودي، وفي حيفا 12 مقابل 1.