منحت ألمانيا جنسيتها لأعلى عدد في تاريخها عام 2024، بينما أعلنت قبرص عن برنامج مالي لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في مؤشر على تباين سياسات الدول الأوروبية تجاه اللاجئين.
تسهيلات ألمانية غير مسبوقة للجنسية
أفادت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أن نحو 292 ألف شخص حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2024، وهو رقم قياسي منذ تأسيس الدولة الحديثة، وكان السوريون أكبر مجموعة بينهم، إذ نال أكثر من 83 ألفًا منهم الجنسية خلال العام الماضي.
وجاءت هذه الأرقام بعد دخول تعديلات قانونية حيّز التنفيذ، قلّصت فترة الإقامة اللازمة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، أو حتى ثلاث في بعض الحالات الخاصة، كما سمحت التعديلات بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية إلى جانب الألمانية، ما شجّع آلاف المهاجرين على استكمال الإجراءات.
قبرص تشجّع العودة مقابل دعم مالي
على النقيض، أعلنت السلطات القبرصية عن برنامج جديد يقدّم دعمًا ماليًا بقيمة 2000 يورو لكل فرد و1000 يورو لكل طفل مقابل "العودة الطوعية" للسوريين، مع شرط التخلّي عن طلب اللجوء أو الحماية الدولية.
يسمح البرنامج للمعيل الأساسي، أبًا أو أمًا، بالبقاء حتى ثلاث سنوات للعمل وتحويل الأموال للعائلة في سوريا. وأوضح نائب وزير الهجرة القبرصي أن نحو 13 ألفًا من أصل 19 ألف طلب لجوء قيد المعالجة يعود لمواطنين سوريين، مشيرًا إلى الصعوبات في التمييز بين من يستحقون الحماية ومن يمكن إعادتهم.
بين التجنيس والترحيل: تباين في السياسات الأوروبية
تعكس هذه التطورات اختلافًا حادًا في السياسات بين ألمانيا وقبرص، فبينما تفتح الأولى الباب أمام تجنيس واسع النطاق، تحاول الثانية تقليص أعداد اللاجئين وتشجيع عودتهم، ما يبرز تباينًا في مقاربات الدول الأوروبية لملف اللجوء وفهمها لمسؤولياتها الإنسانية.