أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عن دخول تعليمات قانونية جديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، تُلزم معاهد استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام بتحويل جميع البيانات المتعلقة باستطلاعات الانتخابات التي تُنشر للجمهور، بما في ذلك النتائج والأسئلة والبيانات الخام، إلى اللجنة.
وجاء ذلك في رسالة وجّهها القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه، إلى معاهد الاستطلاعات والمؤسسات الإعلامية، شدد فيها على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، التي تفرض تزويد اللجنة بنتائج كل استطلاع انتخابي يُنشر عبر وسائل الإعلام، إلى جانب الأسئلة التي طُرحت والبيانات الخام التي استند إليها.
وأوضح ليفنه أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب أو ممارسات قد تؤثر في نتائج الاستطلاعات، بما يتيح للجمهور الاطلاع على المعطيات الأصلية والتحقق من عدم وجود تضليل في عرض نتائج استطلاعات الرأي.
وأضاف أن الاستطلاعات قد تُحدث، في بعض الحالات، تأثيرًا مضللًا على الأحزاب التي تدور حول نسبة الحسم، الأمر الذي يستدعي رقابة أكبر على طريقة إعدادها ونشرها، بما يضمن نزاهة المعلومات المقدمة للناخبين.