تقدّم عدد من الملتمسين اليوم (الجمعة) بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بإصدار أمر احترازي يجمّد فورًا الإجراءات المتعلقة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميئرا، وذلك إلى حين البتّ في قانونية التعديلات الأخيرة على قواعد الإقالة.
ويأتي هذا الالتماس في أعقاب توصية لجنة الوزراء الخاصة، برئاسة وزير الشتات عميحاي شيكلي، بإقالة المستشارة من منصبها، وهي خطوة أثارت موجة من الانتقادات داخل الأوساط القانونية والسياسية، واعتُبرت تصعيدًا في الصراع القائم بين الحكومة والسلطة القضائية.
الملتمسون، ومن ضمنهم نشطاء في المجتمع المدني وجهات قانونية، طالبوا المحكمة بإصدار قرار يمنع الحكومة من مناقشة توصية اللجنة أو اتخاذ أي قرار بشأن الإقالة، إلى حين البتّ النهائي في الطعون القضائية المقدمة ضد تغيير إجراءات العزل.
وفي بداية الأسبوع، كان القاضي في المحكمة العليا نوعام سولبرغ قد رفض طلبًا سابقًا لإصدار أمر احترازي، وسمح للجنة الوزراء بعقد اجتماعها، موضحًا أن "غياب قرار نهائي لا يشكل مسًّا لا يمكن إصلاحه". إلا أن الملتمسين عادوا اليوم بطلب جديد، مستندين إلى ما وصفوه بـ"الإلحاح الحكومي المريب" في محاولة للإطاحة بالمستشارة رغم عدم اكتمال الإجراءات القانونية والدستورية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي، لا سيّما في ضوء الانتقادات التي وجّهتها بهاراف-ميئرا إلى عدة خطوات تشريعية وإدارية تبنّتها الحكومة في الآونة الأخيرة، ومن ضمنها الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.
ويُشار إلى أن منصب المستشار القضائي للحكومة يُعد من أبرز المناصب المستقلة في النظام السياسي الإسرائيلي، ومن النادر أن يُطرح موضوع إقالته للنقاش، ما يضفي أبعادًا استثنائية على هذه الأزمة.
في الوقت ذاته، لم تصدر حتى الآن أي تعقيبات رسمية من مكتب رئيس الحكومة أو وزارة العدل حول الالتماس الجديد، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة ماضية في الإجراءات حتى إشعار آخر.