أعلنت الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة بحق شخصيات مرتبطة بالحركة الاستيطانية الإسرائيلية، شملت منع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية، إلى جانب فرض قيود على عدد من قادة المستوطنين ومستوطنين آخرين.
باريس تعلن قرار منع الدخول
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن بلاده قررت حظر دخول سموتريتش إلى فرنسا، في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي بين باريس وبعض أقطاب اليمين الإسرائيلي المرتبطين بالمشروع الاستيطاني.
عقوبات إضافية على قادة مستوطنين
وأضاف الوزير الفرنسي أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضًا أربعة من قادة المستوطنات و21 مستوطنًا آخرين، حيث سيتم منعهم من دخول الأراضي الفرنسية.
ولم يوضح بارو في تصريحه طبيعة المعايير التي استندت إليها الحكومة الفرنسية في اختيار الأسماء المشمولة بالقرار، كما لم تُنشر حتى الآن القائمة الكاملة للأشخاص الذين ستُفرض عليهم القيود.
تصاعد الضغوط الأوروبية
ويأتي القرار الفرنسي في سياق مواقف أوروبية متزايدة الانتقاد لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث سبق لعدد من الدول الأوروبية أن لوّحت أو اتخذت إجراءات ضد شخصيات ومنظمات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني، معتبرة أن هذه الأنشطة تقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تداعيات سياسية محتملة
ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل في الأوساط السياسية الإسرائيلية، خاصة أنه يستهدف وزيرًا بارزًا في الحكومة الإسرائيلية الحالية، ويُعد من أبرز المدافعين عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر إضافي على اتساع الهوة بين بعض العواصم الأوروبية والحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا الاستيطان والسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية وأمنية متصاعدة.