أبقت المحكمة العليا، اليوم (الثلاثاء)، على قرار تجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ورفضت طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلغاء قرار التجميد.
كما رفضت المحكمة موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، التي طالبت بعدم السماح للحكومة ببدء مقابلة مرشحين لرئاسة الشاباك أو لتعيين قائم بأعمال، ما يعني أنه أصبح من الممكن الآن إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب.
وقد رفضت المحكمة موقف المستشارة القضائية الذي اعتبر أن نتنياهو ممنوع من مقابلة مرشحين، وأقرت أن لا أساس لقرارها هذا، فيما سمحت للمستشارة القضائية بالرد على طلب إصدار أمر مؤقت، وذلك قبل جلسة النظر في الالتماسات المقررة في 8 نيسان/أبريل.
وجاء في موقف نتنياهو والحكومة الذي قُدّم في الرد الثاني للمحكمة، أن موقف بهراف-ميارا بعدم جواز الشروع في إجراءات اختيار أو مقابلة رئيس جديد للشاباك، يفرض فعليا أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة، الأمر الذي يُخل باستقرار البنية التنظيمية الهرمية لجهاز الشاباك.