تتواصل ردود الفعل في المجتمع العربي على قرار جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إلغاء "مسيرة العودة" التي كانت مقررة بعد غد الخميس إلى قرية كفر سبت المهجّرة، في ظل شروط وصفت بالتعجيزية فرضتها الشرطة الإسرائيلية، من أبرزها منع رفع العلم الفلسطيني وتقييد أعداد المشاركين.
وفي هذا الإطار، دعا المنظمون إلى تعويض إلغاء المسيرة المركزية بتنظيم زيارات محلية إلى عشرات القرى المهجّرة، مع التأكيد على استمرار الفعاليات الوطنية في ذكرى النكبة.
أيمن عودة: حماية الناس أولوية والمسيرة ستبقى رمزًا نضاليًا
وفي تعقيبه على قرار الإلغاء، قال النائب أيمن عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية، في حديث لراديو الناس:"أحيّي جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بحرارة على 28 عامًا من النشاطات المتواصلة. هذه المسيرة تحوّلت إلى تظاهرة سنوية ضخمة، وهذا إنجاز تاريخي بكل المقاييس. أقدّر أيضًا قرارهم بالأمس بإلغاء المسيرة، فهذا موقف مسؤول لحماية الناس، ولديهم كامل التقدير لذلك. لو استمرّت المسيرة ودخلت الشرطة، كان من الممكن أن ترتكب مجزرة".
وأضاف عودة:"أرى في إلغاء المسيرة، في ظل هذه الحكومة اليمينية، بداية لسياسة ترانسفير ناعمة ومحاولة لتخفيض السقف السياسي لعرب الداخل. النكبة ليست فقط حدثًا تاريخيًا بل سؤال المستقبل، وسؤال العلاقة بيننا وبين الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. هم يريدون تقليص الحيّز السياسي، وعلينا أن نتصرف بمسؤولية كما فعلت لجنة المهجرين".
وتابع قائلاً:"اتصلت مساء أمس بزوجتي وأولادي واقترحت عليهم التوجّه إلى بعض القرى المهجّرة، وهذا ما أطلبه من الجميع: أن يزوروا القرى المهجّرة رغم إلغاء المسيرة المركزية".
وأكد عودة حديثه :"نحن نعيش مرحلة مصيرية وخطرًا وجوديًا. هناك خيط رفيع بين الكرامة والمسؤولية، وعلينا حماية شعبنا بكل حكمة. السبت المقبل ستكون مسيرة ضخمة بمناسبة الأول من أيار في الناصرة، وفي كل خطواتنا نضع سلامة الناس أولاً".
في السياق الأوسع، اعتبر عودة أن قرار المنع يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لخفض السقف السياسي للعرب الفلسطينيين في الداخل، عبر التضييق على الفعاليات الوطنية التي تذكّر بالنكبة وتؤكد الحقوق القومية. وقال: "النكبة ليست حدثًا ماضويًا، بل سؤال المستقبل وعنوان العلاقة بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل، ولهذا تسعى الحكومة الحالية إلى قمع أي إحياء جماعي لها".
وأردف عودة أن القيادة العربية تتحرك بمسؤولية عالية، موازنةً بين حماية كرامة الناس والحفاظ على الصوت الوطني عاليًا، مشيرًا إلى أن الكثير من التحركات والاجتماعات تجري رغم الظروف الصعبة.
الدعوة إلى فعاليات محلية
كما ودعا عودة الجماهير العربية إلى المشاركة المكثفة في الزيارات المحلية للقرى المهجرة يوم ذكرى النكبة، مشددًا على أن حماية الذاكرة الوطنية واجب جماعي. وأعلن عن مبادرة شخصية بزيارة عدة قرى مع عائلته، داعيًا الجميع إلى خطوات مشابهة لإبقاء الوعي بالقضية الفلسطينية حيًا في كل بيت وشارع.
سليمان فحماوي: العنصرية بلغت ذروتها وهذا قرار حكيم لحماية الجماهير
من جهته، أوضح سليمان فحماوي، عضو لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، أن قرار إلغاء المسيرة جاء بعد ضغوط غير مسبوقة من قبل الشرطة، قائلاً:"رغم التحضيرات الكاملة واحترام جميع الشروط المطلوبة لتنظيم المسيرة، واجهنا هذا العام رفضًا قاطعًا من الشرطة والجهات الإقليمية، مع العلم أننا نظمنا في السنوات السابقة مسيرات مرخصة في ذات المنطقة".
وأشار فحماوي إلى أن الأجواء العامة تغيّرت بشكل خطير، موضحًا:"رغم أن مسيرة العام الماضي نظمت في ظروف سياسية وأمنية مشحونة، إلا أن هذا العام شهد تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة العنصرية. الاعتقالات تطال الصحفيين والشباب وحتى منشورات بسيطة على مواقع التواصل. هذه السياسات انسحبت على محاولات قمع مسيرة العودة أيضًا".
وبشأن الأصوات التي طالبت بتحدي منع الشرطة، أكد فحماوي:"كنا أمام مسؤولية حماية الناس. تلقينا تحذيرات رسمية بأن رفع العلم الفلسطيني سيؤدي إلى تدخل عنيف من قبل الشرطة، قد يشمل نشر مئات العناصر ومواجهات مع المشاركين. لذلك اخترنا الحكمة وعدم الزج بشعبنا في مواجهات دموية".
وأضاف:"حتى بعد نقلنا لمحاولة تنظيم المسيرة في منطقة شفاعمرو، فُرض علينا حد أقصى لعدد المشاركين (700 شخص فقط) ومنع رفع العلم الفلسطيني، مما أكد أن الهدف كان منعنا بأي ثمن".
ورغم الإلغاء، شدد فحماوي على أن الفعاليات ستستمر، قائلاً:"قررنا تنظيم زيارات إلى 35 قرية مهجّرة لإحياء ذكرى النكبة، ولن نتراجع عن مشروع مسيرة العودة. هذه المسيرة ستُسجَّل كحدث تاريخي واجه القمع والعنصرية بحكمة وصمود".
وختم قائلاً:"نخطط منذ الآن لمسيرة العودة القادمة، وسنبقى أوفياء لقضيتنا وحقنا في العودة، مهما اشتدت الهجمة العنصرية".