وجّهت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، وإلى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم وجميع مركّبات لجنة المتابعة، حذّرت فيها من "تجاوزات خطيرة" ارتكبتها لجنة الانتخابات في ما يتعلق بانتخابات سكرتارية لجنة المتابعة.
وجاء في الرسالة، الصادرة بتاريخ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن تشكيل المجلس المركزي للجنة المتابعة جرى – بحسب نص البيان – "بشكل يخالف دستور المتابعة"، مشيرة إلى أنه تم اعتماد تمثيل غير متوازن يصبّ في مصلحة حزب معيّن، في إشارة إلى الجبهة الديمقراطية.
وقالت الحركة الإسلامية في رسالتها إنّ لجنة الانتخابات "تجاوزت صلاحياتها وتحدثت باسم لجنة المتابعة نصًّا وروحًا"، مؤكدة أنّ هذا الإجراء ينتهك النظام الأساسي للجنة المتابعة الذي يضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع مركّباتها.
وأضاف البيان أن الأحزاب الأربعة الكبرى (الحركة الإسلامية، الموحدة، الجبهة، الحزب الشيوعي، والتجمع، ) يجب أن تحصل على تمثيل متساوٍ في المجلس المركزي. إلا أنّ اللجنة – وفق البيان – منحت الجبهة والحزب الشيوعي 11 مقعدًا، بينما حصلت الحركة الإسلامية والموحدة على 8 مقاعد فقط، وهو ما وصفته الحركة بأنه "إخلال فاضح بمبدأ العدالة والتمثيل المتوازن".
وجاء في نص البيان: "هذا تشويه للواقع والتمثيل العادل والمنصف في المتابعة، ويعلن فشل العملية الانتخابية ويعيدنا إلى ممارسات لا تليق بجسم وطني جامع".
وطالبت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة بعقد جلسة عاجلة لسكرتارية لجنة المتابعة من أجل تصحيح هذا الخلل الدستوري، وإعادة ترتيب تمثيل الأحزاب وفق ما ينص عليه النظام الأساسي، محذّرت من أنّ تجاهل هذه المطالب قد يضطرّها للمطالبة بتأجيل الانتخابات لفترة محدودة حتى تُعالج الأزمة.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ “الالتزام بروح الشراكة والعدالة هو الأساس للحفاظ على وحدة الجماهير العربية ومكانة لجنة المتابعة العليا”.