أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على ست سفن وشركات شحن قالت إنها شاركت في نقل النفط الفنزويلي عبر “ممارسات خادعة وغير آمنة”، معتبرة أن هذه الأنشطة توفر موارد مالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ووفق البيان، فإن أربع سفن تحمل علم بنما، فيما تحمل سفينتان علم جزر كوك وهونغ كونغ.
كما شملت العقوبات ثلاثة من أبناء شقيقة زوجة مادورو، سيليا فلوريس، إضافة إلى رجل أعمال مرتبط بالرئيس الفنزويلي. وأفادت وزارة الخزانة بأن اثنين من هؤلاء سبق أن أُدينا في الولايات المتحدة بقضايا تتعلق بتهريب المخدرات، قبل الإفراج عنهما لاحقًا ضمن صفقة تبادل أسرى.
تصعيد أميركي بعد مصادرة ناقلة
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان مسؤولين أميركيين مصادرة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة الساحل الفنزويلي. وقالت المدعية العامة الأميركية، بام بوندي، إن الناقلة كانت متورطة في “شبكة غير مشروعة لشحن النفط” دعمت دولًا من بينها فنزويلا وإيران.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، بأن الناقلة، المعروفة باسم “سكيبر”، ستُنقل إلى ميناء أميركي حيث تعتزم السلطات الأميركية الاستحواذ على شحنتها النفطية. وكانت الناقلة متجهة إلى كوبا وتحمل نحو 1.8 مليون برميل من خام “ميري”، وفق تقديرات شركة “كلبر” لتحليل أسواق الطاقة.
تأثير محتمل على صادرات النفط
رغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، إلا أن العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية العميقة أدت إلى تراجع حاد في قطاع النفط. ولا تزال شركة النفط الوطنية “PDVSA” تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، بحسب تقارير، مستفيدة من شبكة سفن تُتهم بتهريب النفط إلى الأسواق العالمية.
وقالت المحللة النفطية في شركة “كلبر”، ميو شو، إن مصادرة الناقلة وفرض العقوبات الجديدة قد يضيفان حالة من عدم اليقين إلى عمليات الشحن، محذرة من احتمال تأخير التحميل أو تراجع عدد الناقلات المتجهة إلى منطقة الكاريبي. وأضافت أن فنزويلا قد تضطر إلى دفع أجور شحن أعلى لجذب مالكي السفن.
رد فنزويلي وتحركات دولية
من جهته، وصف الرئيس نيكولاس مادورو مصادرة الناقلة بأنها “عصر جديد من القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي”، معلنًا أن حكومته قدمت شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية. ونقلت وكالة “رويترز” عن مادورو قوله إن السفينة كانت تحمل قرابة مليوني برميل نفط متجهة إلى الأسواق الدولية.
وأشارت تقارير إلى أن واشنطن لا تستبعد تنفيذ مصادرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار حملة ضغط متواصلة على حكومة مادورو، التي تقول إنها تستهدف في جوهرها صادرات النفط الفنزويلية.