تتصاعد المواجهة داخل المؤسسة السياسية والقضائية في إسرائيل، بعد تبادل اتهامات علنية بين المستشارة القضائية للحكومة ووزير الأمن، على خلفية قضية جنائية تطال عضو كنيست من الائتلاف.
اتهامات بإساءة استخدام الصلاحيات
أفادت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، في رسالة رسمية، بأن وزير الأمن يسرائيل كاتس يرفض منذ أشهر التوقيع على وثيقة حجب معلومات مطلوبة في إطار إجراء جنائي يتعلق بعضو الكنيست تالي غوتليب. واعتبرت أن هذا الرفض يثير "خشية جدية من استخدام غير سليم للصلاحيات"، وقد يؤدي إلى عرقلة سير العملية القضائية.
وأوضحت أن عدم التوقيع على الوثيقة يمنع تقدم الملف، بسبب المخاوف من كشف هويات وأساليب عمل عناصر في جهاز الشاباك، الأمر الذي قد يعرّضهم وعائلاتهم للخطر، بحسب تقديرات الجهات الأمنية.
خلفية القضية والاتهامات
وبحسب ما ورد، فإن غوتليب تواجه اتهامات تتعلق بنشر اسم مسؤول أمني رفيع في الشاباك خلال فترة الحرب، وهو ما دفع المستشارة القضائية إلى اتخاذ قرار بإحالتها للمحاكمة، بعد رفضها المثول للتحقيق أو جلسة الاستماع.
وأشار مسؤولون قانونيون إلى أن استمرار رفض الوزير التوقيع على وثيقة الحجب يجمّد فعليًا الإجراءات، ويمنع استكمال المسار القضائي في القضية.
