1 عرض المعرض
مسلحون يوثقون أنفسهم وهم يطلقون النار على منازل ومحال في سخنين.. والشرطة تعتقل مشتبهًا
(.)
بلورت وزارة المالية مسارًا جديدًا لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين لحقت بممتلكاتهم أضرار مباشرة نتيجة جرائم الابتزاز وفرض الخاوة، في الحالات التي لا تغطي فيها شركات التأمين هذه الأضرار.
وجرى دفع الخطة بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع عضو الكنيست تسفي سوكوت، بعد الاطلاع على حجم الضائقة التي يواجهها أصحاب المصالح وتداعيات ظاهرة الخاوة على النشاط الاقتصادي.
وبحسب المسار المقترح، الذي سيُعرض على الحكومة وينشر خلال الأيام القريبة لتلقي ملاحظات الجمهور، سيحصل أصحاب المصالح المتضررون على تعويضات عبر آلية تديرها دائرة التعويضات في سلطة الضرائب، وذلك مقابل مصاريف إصلاح الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.
وتستند الخطة إلى معطيات تقرير مراقب الدولة الصادر في نيسان 2026، والذي أشار إلى خطورة ظاهرة الخاوة على الاقتصاد، فيما أظهر استطلاع لمنظمة المقاولين والبنّائين في منطقة تل أبيب والمركز أن 87% من المقاولين في البلاد اضطروا إلى دفع أموال حماية.
وتشمل شروط استحقاق التعويض أن يكون الضرر ماديًا ومباشرًا بممتلكات المصلحة نتيجة جريمة خاوة، وأن تكون لدى صاحب المصلحة بوليصة تأمين لكنه غير مستحق لتعويض من شركة التأمين عن هذا الضرر، إضافة إلى تقديم شكوى رسمية في الشرطة بشأن جريمة الخاوة والضرر الناتج عنها.
ومن المقرر أن يسري التعويض فقط على الحالات التي تقع بعد دخول المسار حيز التنفيذ، وبعد إصلاح الضرر فعليًا وفحص استيفاء شروط الاستحقاق من قبل سلطة الضرائب. وخصصت وزارة المالية 30 مليون شيكل لتنفيذ الخطة، التي ستُطبق في المرحلة الأولى لمدة تصل إلى نصف سنة، قبل استخلاص العبر واتخاذ قرارات بشأن استمرارها.
وقال وزير المالية سموتريتش إن الوقوف إلى جانب ضحايا الخاوة هو “مصلحة وطنية”، مضيفًا أن الدولة تمنح أصحاب المصالح والمزارعين ظهرًا وسندًا، داعيًا إياهم إلى عدم الخضوع للعنف والابتزاز.
من جانبه قال عضو الكنيست تسفي سوكوت إن أصحاب المصالح، خاصة في الشمال، يواجهون واقعًا صعبًا بعد رفض شركات التأمين تغطية الأضرار، معتبرًا أن تدخل الدولة بات ضروريًا لتوفير شبكة أمان اقتصادية وتشجيع المتضررين على التوجه إلى الشرطة دون خوف.