بعد انتهاء جلسة استمرت نحو 11 ساعة، أعلن قضاة المحكمة العليا أنهم يتيحون للحكومة وللمستشارة القضائية التوصل إلى حل بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.
وفي ختام الجلسة، قال رئيس المحكمة العليا ورئيس الهيئة القاضي، يتسحاق عميت، إن المحكمة تمنح الطرفين فرصة للتوصل إلى "حل مبتكر" بعد عطلة عيد الفصح اليهودي.
وأضاف: "بعد أن لمسنا بوادر استعداد بين سكرتير الحكومة والمستشارة القضائية، نمنحكم وقتًا حتى ما بعد العيد للتوصل إلى حل خلاّق قدر الإمكان. نحن نشجع الحوار بكل وسيلة ممكنة".
فوضى خلال افتتاح الجلسة
وافتتحت الجلسة صباح اليوم بفوضى وضجة أدت إلى توقيفها وتفريق الحضور، إلا أنه بعد دقائق طويلة من التوقف استؤنفت الجلسة في بث مباشر، للاستماع إلى ادعاءات الحكومة، الدولة (المستشارة القضائية) وعدة ملتمسين ضد الإقالة.
يذكر أنه حتى موعد الجلسة، لا يزال هناك أمر احترازي من المحكمة العليا يجمّد الإقالة، رغم أنه يسمح لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين آخرين، في حين تدخل الإقالة حيّز التنفيذ بعد غد الخميس بحسب قرار الحكومة.
صلاحية الحكومة لإقالة بار
وتدعي الحكومة أنها تملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك، وهي تستمد هذه الصلاحية من القانون الذي يتيح ذلك، إلا أن القضاة لم يعترضوا على مبدأ الصلاحية، بل تساءلوا حول كيفية تنفيذها.
كما ادعت الحكومة أن الثقة برونين بار فُقدت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وأن فقدان الثقة هذا تفاقم مع مرور الوقت، ووفقًا للمحامي الذي يمثل الحكومة، فإن قرارًا يُبقي بار في منصبه هو خطر على الديمقراطية.
ومن بين الأمور التي فصّلها المحامي، حالات كان يجب، حسب رأي الحكومة، أن يتدخل فيها رئيس الشاباك، مثل "رفض الخدمة في الجيش" خلال فترة الانقلاب القضائي، وهو ما ترك القضاة "في صدمة"، كما عبّر رئيس المحكمة العليا ورئيس الهيئة القاضي يتسحاق عميت.
اعتبارات غريبة
أما المستشارة القضائية، فأوضح المحامي الممثل عنها، أن الحجة الأساسية التي تمنع إقالة رئيس الشاباك هي "الاعتبارات الغريبة"، وهي سبب يمكن للمحكمة بموجبه أن تتدخل في قرارات الحكومة.
ووفقًا له، فإن التحقيقات ومنها قضية "قطر غيت" ضرورية، إذ إنه عند وجود شبهة جنائية يُفتح تحقيق، وإذا كشف التحقيق عن شبهات، فإن الأمر يتحول إلى تحقيق جنائي رسمي.
كذلك، ادعى أن الإجراء نفسه معيب، وفيه مسّ بحماة العتبة (الرقابة القانونية والمؤسساتية) الذين هم ضروريون في ديمقراطية فاعلة.
أما الملتمسون، ومن بينهم المحامي إيليعاد شرغا من "الحركة من أجل جودة الحكم"، فأوضحوا أنه لا يُعقل أن يقوم المشتبه به بإقالة من يحقق معه.