800 ألف شقة مهددة بالانهيار | ممثل مكتب مراقب الدولة: معطيات البلدات العربية مقلقة

ممثل مكتب مراقب الدولة: عدم وجود رقابة للبناء القانوني يزيد من الخطر بحالة الطوارئ، وضابط أمن في مجلس معليا يوضح: البيروقراطية تُعيق الاستعداد

محمد مجادلة, سناء حمود|
2 عرض المعرض
مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسقوط صاروخ إيراني في  منطقة المركز
مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسقوط صاروخ إيراني في  منطقة المركز
مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسقوط صاروخ إيراني في منطقة المركز
(تصوير: كوبي ريختر / سلطة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل)
أوضح عصام خاسكية، ممثل مكتب مراقب الدولة، في مقابلة مع "راديو الناس"، أن أكثر من 800 ألف شقة سكنية موزعة على نحو 300 ألف مبنى قد شُيّدت قبل اعتماد معايير الأمان المطلوبة لمواجهة الزلازل والهجمات الصاروخية، مشيرا إلى أن "الكثير من هذه المباني لا تحتوي على غرف آمنة، كما أنها تفتقر لآليات صيانة منظمة أو فحوصات دورية من شأنها الكشف عن الأعطاب ومعالجتها لحماية السكان".
خاسكية: يتم تشييد مبان دون الالتزام بقوانين الغرف المحصنة بظل التراخي في تطبيق القوانين
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
09:15
يأتي ذلك بعدما كشف تقرير جديد أصدره مكتب مراقب الدولة عن صورة مقلقة فيما يتعلق بسلامة الأبنية السكنية في البلاد، خاصة تلك التي بُنيت قبل دخول قوانين مقاومة الزلازل والحروب حيّز التنفيذ.
وأشار خاسكية إلى أن هذه المشكلة تتركز بشكل خاص في البلدات العربية، حيث ما زالت تُبنى مبانٍ دون الالتزام التام بالقوانين المتعلقة بالغرف المحصنة. وأضاف: "حتى بعد سنّ القانون عام 1992، الذي يُلزم ببناء غرف آمنة في كل مبنى جديد، فإن التراخي في تطبيقه استمر، خاصة في المناطق غير اليهودية" في إشارة الى البلدات العربية.

غياب خطط حكومية فعالة

2 عرض المعرض
مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسقوط صاروخ إيراني في  منطقة المركز
مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسقوط صاروخ إيراني في  منطقة المركز
مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسقوط صاروخ إيراني في منطقة المركز
(تصوير: كوبي ريختر / سلطة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل)
وأوضح التقرير أن برامج التجديد الحضري التي تم تفعيلها على مر السنين لم تعالج سوى أقل من 10% من الشقق المعرضة للخطر، مشددًا على أن الوزارات والسلطات المحلية لم تبادر لوضع برامج تشجع على ترميم هذه المباني أو تهيئتها لمواجهة الكوارث.
ولفت خاسكية إلى غياب القوانين المساعدة في العديد من السلطات المحلية، أو تقادمها وعدم تحديثها بما يتيح تفعيل صلاحيات السلطات لمواجهة هذه التحديات. كما أشار إلى النقص في الطواقم المهنية المختصة داخل البلديات، وعدم توفر أقسام مخصصة للتعامل مع المباني الخطرة.

مسؤولية مشتركة بلا أدوات

وأكد خاسكية أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق صاحب المبنى، إلا أن السلطات المحلية تملك صلاحيات لمساعدته أو فرض إجراءات صيانة، وذلك عبر تفعيل القوانين المحلية والمساعدات الحكومية. "المشكلة أن هذه الصلاحيات لا تُستخدم فعليًا، ولا توجد برامج دعم فعالة من قبل وزارة الإسكان أو وزارة الداخلية لمساعدة السكان"، قال.
وأشار إلى أنه في حال اضطر السكان لمغادرة منازلهم بسبب خطورتها، لا تتوفر لهم أي آليات دعم أو سكن بديل. "الأمر لا يمكن أن يبقى نظريًا"، أضاف، مشيرًا إلى مخاطر حقيقية كشفتها الحروب الأخيرة، خاصة الهجمات الصاروخية الإيرانية، والتوقعات بحدوث زلازل مدمرة في المنطقة.

دعوة لاتخاذ إجراءات فورية

وختم خاسكية بتوجيه دعوة واضحة لمكتب رئيس الحكومة والوزارات ذات الصلة، وخاصة الداخلية والإسكان، للعمل فورًا على تنظيم خطة شاملة لترميم ومعالجة هذه المباني، وتقديم دعم مالي للسكان. وختم حديثه محذرا: "على السلطات أن تتحرك قبل أن نجد أنفسنا أمام كارثة حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف"،

ضابط أمن في مجلس معليا: البيروقراطية تُعيق الاستعداد للطوارئ

ضابط أمن في مجلس معليا: البيروقراطية تُعيق الاستعداد للطوارئ
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
06:23
وفي ظل التوترات الأمنية الأخيرة، تزايد الحديث عن مدى جهوزية السلطات المحلية، خاصة في البلدات العربية، للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث بعد تقرير مراقب الدولة، وفي مقابلة على "راديو الناس"، كشف وليام كاحلي، ضابط الأمن في مجلس معليا المحلي، عن صورة مقلقة لواقع السلامة العامة، مؤكدًا أن "السلطات المحلية تُدار بالقوة يوميًا، وبدون ميزانيات كافية أو أدوات تنفيذية".
وأشار كاحلي إلى أن مجلس معليا يُعد استثناءً إيجابيًا ضمن البلدات العربية، إذ يمتلك 15 ملجأً عامًا تم إنشاؤها نتيجة "تفكير واعٍ ومسبق"، لكن هذا لا يعفيه من التحديات الكبرى، لا سيما أن 30% من بيوت البلدة ما زالت تفتقر لغرف أمان، "وغالبية هذه البيوت قديمة، مما يشكل مصدر قلق للأهالي والسلطة المحلية على حد سواء".

هناك مبادرات لكن البيروقراطية معقدة

وأضاف كاحلي أن السلطة المحلية تقوم بمبادرات توعية شهرية للسكان حول كيفية تحصين منازلهم، إلا أن العقبات البيروقراطية تقف حاجزًا أمام أي تحسينات حقيقية. "حتى بناء غرفة أمان في بيت قديم يواجه عراقيل قانونية، رغم أن الحديث هنا عن ضرورة حياتية"، قال كاحلي.
وأوضح أن مجلس معليا شرع مؤخرًا في بناء غرف أمان في إحدى المدارس، لكنه لم يتمكن من الحصول على ترخيص لطابق ثالث منذ أكثر من عشرة أشهر، رغم أن المشروع يهدف لتوفير حصص دراسية محمية خلال فترات التوتر الأمني. "نحن على خط المواجهة، والميزانية موجودة، والمقاول جاهز، لكننا ننتظر ورقة الترخيص منذ أشهر"، قال بلهجة استياء.
وفي المقابل، أوضح كاحلي أن السلطات في البلدات اليهودية تتمتع بصلاحيات أوسع، بما في ذلك لجان تنظيم محلية، تسهّل وتسّرع الإجراءات، على عكس ما يحدث في البلدات العربية. "الوضع غير متساوٍ، وهناك تمييز واضح في حجم ونوع الدعم".
وختم كاحلي المقابلة بالدعوة إلى استغلال هذه الفترة – قبيل افتتاح السنة الدراسية – لتسريع الإجراءات وتحصين المدارس والمباني السكنية، كما دعا السكان إلى الوعي الذاتي وصيانة بيوتهم تحسبًا لأي طارئ، سواء كان هزات أرضية أو حربًا.
First published: 12:05, 23.07.25