أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن إدانة شديدة للتصريحات التي نُسبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وما تضمنته من تلميحات بضم الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع القانوني القائم.
وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات "تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي"، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف "تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
كما دان المجتمعون موافقة وزير إسرائيلي على خطة استيطانية جديدة في منطقة "E1" شرقي القدس، إضافة إلى تصريحات أخرى مناهضة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددين على أن هذه الإجراءات "غير قانونية وتشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334"، ومؤكدين أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيادة لإسرائيل عليها، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا".
وحذر البيان من خطورة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تشمل: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية.
وأوضح المجتمعون أن هذه الممارسات "تؤجج الصراع، وتزيد من حدة التوتر، وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وفي الشأن الغزي، جدّد الوزراء والأمناء العامون إدانتهم لما وصفوه بـ"جرائم العدوان على قطاع غزة"، داعين إلى: وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وانسحاب كامل من القطاع تمهيدًا لإعادة إعماره، مع التأكيد على أنه "جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شدد البيان على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتطلب "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
واختتم وزراء الخارجية والأمناء العامون بيانهم بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، ودعم المساعي السياسية لإحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".