قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (الأحد)، خلال مؤتمر صحافي، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل لم تتوقف، مشيرًا إلى تحقيق تقدم معين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتطرق آل ثاني إلى قضية الاشتباه بقيام مستشارين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتلقي أموال من الدوحة مقابل الدفع برسائل سياسية، واصفًا الأمر بأنه "حملة دعائية إعلامية لدواعٍ سياسية".
وأضاف: "عندما يقال إن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وتشغل مستشاريه، لا أعلم من أين تأتي هذه الروايات. هناك حملة علاقات عامة موجهة ضد دولة قطر في إسرائيل. العقود التي وقعناها مع شركة علاقات عامة أميركية تهدف للتعامل مع هذه الحملة".
وفيما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل، شدد آل ثاني على ضرورة تركيز الجهود لإعادة الأطراف إلى تنفيذ المراحل التي تم الاتفاق عليها في تفاهمات كانون الثاني/ يناير.
وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده ستواصل جهودها بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رغم ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي"، مضيفًا أن قطر لن تتراجع أمام محاولات تحريف دورها في الوساطة.
وأردف: "واجهنا معلومات مغلوطة من حكومة كان ينبغي أن تركز على خدمة شعبها وإطلاق سراح الرهائن، لكنها تستخدمنا ككبش فداء للهروب من إخفاقاتها السياسية".
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، قال آل ثاني إن "حماس عرضت إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، بشروط غير مقبولة على إسرائيل، التي تريد تحرير الرهائن من دون إنهاء الحرب".
وردًا على اتهامات نتنياهو بأن قطر تمول حملات ضد إسرائيل في الجامعات الأميركية، وصف آل ثاني هذه التصريحات بأنها "اتهامات عبثية ولا أساس لها"، مؤكدًا أن "قطر لم تكن يومًا طرفًا في معاداة السامية، والادعاءات ضدها ثبت أنها كاذبة".
واختتم آل ثاني بتوجيه انتقاد حاد لإسرائيل، قائلاً إن بلاده "ترفض استخدام التجويع والمساعدات الإنسانية كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، ودعا إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات إلى القطاع.