أوقفت وزارة المالية الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 نشر بيانات تكاليف الحرب الشهرية، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار ومدى تأثيره على الشفافية المالية.
غموض في الأرقام وتضارب في التقديرات
حتى نهاية 2024، كانت وزارة المالية تنشر شهريًا تقارير تفصيلية حول تكاليف الحرب التي بلغت نحو 150 مليار شيكل، بينها 100 مليار في عام 2024 وحده. كما تم دفع 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للمواطنين والشركات المتضررة.
لكن مع بداية العام الحالي، توقفت الوزارة عن نشر هذه البيانات، مبررةً ذلك بصعوبة الفصل بين الإنفاق العسكري المباشر والمصروفات الأمنية الاعتيادية. في المقابل، قدّرت وزارة الدفاع أن إجمالي تكاليف الحرب تجاوز 154 مليار شيكل حتى فبراير 2025، وهو رقم أعلى بنسبة 20% من تقديرات وزارة المالية، ما يكشف عن تضارب في الأرقام.
احتياطات نقدية ضخمة وسط تساؤلات
في الوقت الذي تتوقف فيه الحكومة عن نشر بياناتها المالية، يتضح أن لديها احتياطيات نقدية ضخمة وصلت إلى 100 مليار شيكل في بنك إسرائيل، إضافة إلى 20 مليار شيكل في حسابات خارجية. هذه الأموال الضخمة جاءت رغم استمرار الحكومة في الاستدانة ودفع فوائد مرتفعة على هذه القروض.
وزارة المالية علّقت على ذلك بقولها إنها تدير الأموال باحترافية وتأخذ في الاعتبار سيناريوهات اقتصادية مختلفة. لكن هذا التبرير لم يقنع المراقبين الذين يرون أن غياب الشفافية يضر بالنقاش العام ويمنع المواطنين من معرفة حجم الأعباء المالية المترتبة على الحرب.