ذكرت تقديرات إسرائيلية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعمل على تجديد العلاقات التجارية مع إسرائيل، مع توقيع اتفاق تبادل الأسرى والرهائن وانتهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، دوف أمِتي، إن أردوغان يسعى إلى أن يكون لاعبًا محوريًا في صياغة الواقع الجديد في الشرق الأوسط وقطاع غزة، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، إدارة علاقات عملية مع إسرائيل. وأشار إلى أن الرئاسة الاقتصادية الإسرائيلية تلقت اتصالات عديدة من شركات تركية أبدت رغبتها في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع السوق الإسرائيلية، مرجحًا أن تكون تركيا من أوائل الدول في المنطقة التي ستسعى لتطبيع العلاقات الاقتصادية بعد انتهاء الحرب.
ووفقًا لأمِتي، فإن أنقرة تدرك أنه لا يمكن المشاركة في مشاريع إعادة إعمار غزة دون تنسيق مع إسرائيل التي تسيطر على المعابر وشبكات البنية التحتية المؤدية إلى القطاع. وأضاف:“من الصعب تخيّل أن تتخلى إسرائيل عن سيطرتها على بوابة إدخال السلع إلى غزة، لذلك كل من يريد أن يكون جزءًا من عملية الإعمار — بما في ذلك الأتراك — سيحتاج إلى التحدث معنا.”
خسائر تركية من المقاطعة
وأشار بنك إسرائيل في تقرير صدر في مارس الماضي إلى أن تركيا تكبّدت الخسائر الأكبر نتيجة المقاطعة التجارية التي فرضتها خلال الحرب في أكتوبر الماضي.
قبل المقاطعة، كانت تركيا تمثّل نحو 6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية (خاصة في مجالات الإسمنت، والجبس، والحديد، والصلب)، بينما لم يشكّل التصدير الإسرائيلي إليها سوى 2.5% من إجمالي الصادرات. وبعد توقف التبادل التجاري، انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بمليار دولار تقريبًا، إلا أن الضربة الأكبر كانت للاقتصاد التركي، إذ وجدت إسرائيل بدائل أوروبية وأردنية لمدخلات البناء التي كانت تستوردها من تركيا.
وجاء في تقرير البنك أن “الاقتصاد الإسرائيلي نجح في تنويع مصادر الاستيراد، ما حال دون ارتفاع كبير في الأسعار المحلية.”
ويرى اتحاد القطاع التجاري الإسرائيلي أن هذه البيانات تؤكد محدودية تأثير المقاطعة التركية، وأن أردوغان نفسه يدرك أن اقتصاد بلاده تضرر أكثر مما ألحق الضرر بإسرائيل. وقال أمِتي: “الاقتصاد الإسرائيلي واصل عمله دون تركيا، بينما الشركات التركية خسرت مليارات. أردوغان يدرك أنه إن أراد إنعاش اقتصاد بلاده، فعليه أن يفتح البوابة من جديد.”
تحديات أمام الاقتصاد الإسرائيلي
ورغم هذه التقديرات المتفائلة، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه طريق تعافٍ طويل ومعقد، في ظل تنامي المقاطعات والعداء الدولي، ونقص الأيدي العاملة في قطاعات البناء والبنية التحتية، إلى جانب الديون الضخمة التي راكمتها الحكومة لتمويل الحرب.
وأوضح أمِتي أن الاعتماد المفرط على العمالة الرخيصة يعرقل تطور قطاع البناء نحو تقنيات أسرع وأكثر كفاءة، فيما حذر من أن ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع التصنيف الائتماني سيواصلان الضغط على المالية العامة.
ورغم ذلك، عبّر ممثلو القطاع الخاص عن تفاؤل حذر، مشيرين إلى أنه إذا تبنّت الحكومة سياسات تشجع الاستثمار وتخفف القيود البيروقراطية، وسعت إلى استعادة العلاقات التجارية مع دول المنطقة، وعلى رأسها تركيا، فيمكن إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو خلال السنوات المقبلة.