شرعت لجنة الدستور في الكنيست صباح اليوم الاثنين بمناقشة اقتراح قانون لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بعد أن أرسلت الحكومة أمس ردًا إلى المحكمة العليا أكدت فيه عدم اختصاصها بإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ووصفت هذا الإجراء بأنه "إجراء استثنائي وغير مسبوق".
وفي الوقت نفسه، أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعة جلسات المناقشة، وخرجت أسر الضحايا في تظاهرة أمام مبنى الكنيست، كما نظمت داخل الكنيست نقاشًا بديلًا يطالب بإنشاء "لجنة تحقيق رسمية حقيقية".
وشارك في التظاهرة أمام الكنيست عدد من أسر الضحايا، وممثلي "مجلس أكتوبر"، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم لمناقشة اللجنة السياسية، معتبرين أنها محاولة لتجنب المسؤولية عن القضايا المرتبطة بالأحداث. ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: "حكومة أحداث 7 أكتوبر والتخلّي – إلى البيت!".
من جانبه، افتتح النائب آرييل كلينر (الليكود)، مقدم الاقتراح، جلسة اللجنة موجهاً انتقادات للمعارضة، وقال إن مقاطعة النقاش تمثل تقصيرًا تجاه مئات أسر الضحايا وآلاف المصابين وآلاف الجنود.
وقال رئيس لجنة الدستور، النائب سيمحا روتماان (الصهيونية الدينية)، إن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر مهم لجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، وليس ملكًا حصريًا لأي جهة، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لمنع وقوع كارثة مماثلة في المستقبل.
في الوقت ذاته، نظم "مجلس أكتوبر" جلسة بديلة داخل الكنيست بمشاركة نواب المعارضة، حيث تحدث عدد من ذوي الضحايا وخبراء أمن وقانون، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
وأكد رئيس المعارضة يائير لابيد خلال الجلسة البديلة أن المعارضة لن تشارك في لجنة تحقيق سياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة ستشكل لجنة تحقيق رسمية لضمان عدم تكرار الأحداث.