أبلغت بلدية حيفا منظمي "حراك الشعب - حيفا" أنها لن تسمح بعد الآن بتنظيم التظاهرة الأسبوعية ضد الحكومة في مركز حورف، واقترحت نقلها إلى موقع بديل معزول بعيدًا عن الشارع الرئيسي، الأمر الذي أثار رفضًا شديدًا من المنظمين.
اتهامات بالرضوخ لضغوطات يمينية
وأشار المحتجون إلى أن القرار ناتج عن ضغوط من جهات "عنيفة في اليمين المتطرف تمارس الترهيب على البلدية"، على حد تعبيرهم. وتُعدّ تظاهرات مركز حورف من أكبر التظاهرات في البلاد منذ عام 2020، حيث يشارك فيها آلاف وأحيانًا عشرات الآلاف من سكان حيفا والمنطقة.
رفض الترحيل إلى موقع بديل
وأوضح المنظمون في حديث لصحيفة "هآرتس" أن البلدية اقترحت إقامة التظاهرات في ساحة قاعة الرياضة في رمات رُمُمه بدلًا من مركز حورف، معتبرين أن الموقع المقترح "بعيد ومعزول وغير مرئي"، وأكدوا أن التظاهرات يجب أن تبقى في "الحيز العام والبارز" باعتبارها فعلًا سياسيًا محميًا ضمن حرية التعبير.
نداء لرئيس البلدية
في رسالة وُجّهت إلى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف، ذكّر المحتجون بوعوده الانتخابية بالحفاظ على حيفا "مدينة حرة وديمقراطية"، محذّرين من أن "حرية الاحتجاج تراجعت في فترة الحرب ولن يقبل الجمهور المسّ بها أكثر".
البلدية تنفي منع الاحتجاجات
من جهتها، أكدت بلدية حيفا أنها لا تمنع التظاهرات، وأنها تسعى فقط لتحديد موقع بديل لها بالتنسيق مع المنظمين، مشيرة إلى أن "لقاء سيُعقد في الأيام القريبة مع قادة الحراك لتحديد موقع مركزي جديد".