تستعد الحكومة الإسرائيلية لإجراء تقليص إضافي واسع في ميزانية عام 2025، بقيمة تصل إلى 3 مليارات شيكل، يشمل وزارات الخدمات المدنية الأساسية مثل الصحة والرعاية والتعليم.
تقليصات إضافية تشمل قطاعات حيوية
بحسب مسودة القرار، سيُخصم من وزارة التعليم 56 مليون شيكل، ومن التعليم العالي 20 مليون شيكل، ومن وزارة الرعاية الاجتماعية 27 مليون شيكل، ووزارة الصحة 23 مليون شيكل، ووزارة النقل 70 مليون شيكل، ووزارة العمل 23 مليون شيكل، فيما ستتحمل وزارة الأمن أكبر تقليص بقيمة 200 مليون شيكل.
هذه الخطوة تأتي في ظل عدم إقرار الكنيست لعدد من خطوات التكيف المالي، حيث فشلت حتى الآن 16 خطوة كانت ستُدرج ضمن الميزانية. وإذا تم إقرار هذه الخطوات لاحقًا، قد يتم تخفيف حجم التقليص وإعادة الميزانيات إلى الوزارات المعنية.
جدل حول الأموال الائتلافية وارتفاع سقف العجز
في الوقت نفسه، أثار تخصيص الحكومة 3.6 مليار شيكل كأموال ائتلافية انتقادات حادة، حيث يرى منتقدون أنه كان بالإمكان تفادي التقليصات الواسعة لو تم الاستغناء عن هذه المخصصات.
يُشار إلى أن الهدف من التقليصات هو كبح ارتفاع العجز المالي المتوقع، الذي تم رفع سقفه مؤخرًا إلى 4.7%، مع إمكانية وصوله إلى 4.9% في حالة تصعيد أمني. وتخشى وزارة المالية من ارتفاع العجز إلى 5.1% إذا استمرت العراقيل أمام تمرير خطوات التكيف المالي.
خطوات مالية لم تُقر بعد
من بين الخطوات التي لم تُقر بعد تقليص الإعفاءات الضريبية على السيارات الأقل تلوثًا، وفرض قيود إضافية على استخدام النقد في قطاع العقارات، وفرض تقارير مفصلة على مداخيل الإيجار، وفرض ضرائب إضافية على أرباح بيع العقارات.
وبررت وزارة المالية قرار التقليص بالقول إن "الاستقرار المالي ضروري لنمو الاقتصاد والحفاظ على مرونته أمام الأزمات، خاصة في ظل خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية".