قررت الحكومة في جلستها، اليوم (الأحد)، إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ومن المتوقع أن تمر عملية الإقالة عبر ثلاث مراحل رئيسية، وهي لجنة اختيار التي تقدم توصياتها، ثم الحكومة التي تتخذ القرار، وأخيرًا المحكمة العليا.
المرحلة الأولى
لا يوجد حتى الآن قانون ينظّم إجراءات تعيين أو إقالة المستشار القضائي للحكومة، إذ تحدد هذه الإجراءات قرارات حكومية تنصّ على وجوب الحصول على توصية لجنة اختيار عند تعيين أو إقالة مستشار قضائي.
تتكوّن اللجنة من خمسة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، ممثلة نقابة المحامين تامي أولمان، وممثل عن الأوساط الأكاديمية بروفيسور رون شابيرا، ومن المتوقع أن يعارض الثلاثة إقالة المستشارة.
ومع ذلك، لا يزال هناك عضوان ناقصان في اللجنة: وزير قضاء سابق وعضو كنيست من الائتلاف.
المرحلة الثانية
أما المرحلة الثانية وهي العودة إلى الحكومة، فبعد أن توصي لجنة الاختيار بإقالة أو بعدم إقالة المستشارة، يتوجّب على الحكومة مناقشة توصية اللجنة وتحديد ما إذا كانت ستتبناها أم ترفضها.
والحكومة ليست ملزمة بتبني توصية اللجنة، لكنها إن لم تفعل، سيكون عليها تبرير موقفها أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع تقديم التماس لها.
المرحلة الثالثة
وفي المرحلة الثالثة - المحكمة العليا، بعد قرار الحكومة بشأن توصية اللجنة، من المتوقع تقديم التماسات للمحكمة العليا، ويمكن للمحكمة أن تُصدر أمرًا مؤقتًا يجمّد الإقالة، كما فعلت مع رئيس الشاباك سابقًا، أو أن تحدد جلسة طارئة، أو حتى أن ترفض الالتماس فورًا.
تعذر أداء المهام
أما في ما يتعلق بمسألة "تعذر أداء المهام"، فذلك يخص رئيس الحكومة فقط، في حال تعذر عليه أداء مهامه لأسباب طبية أو غيرها.
ولم تحدد المحكمة العليا حتى الآن الجهة المخوّلة بإعلان تعذّر رئيس الحكومة؛ هل هي المستشارة القضائية أم أن المحكمة نفسها يجب أن تبتّ في الأمر؟
ورغم أن نتنياهو لم يشارك في جلسة الحكومة حول إقالة المستشارة، بسبب اتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التدخل في شؤون قانونية، إلا أن تقارير إسرائيلية أفادت بأنه يبدو أن نتنياهو يتحرك خلف الكواليس في ما يتعلق بإقالتها.
ومع ذلك، من أجل إثبات وجود علاقة بين نتنياهو وإقالة المستشارة القضائية، سيكون من الضروري إثبات صلة مباشرة وواضحة تربط نتنياهو بالمسألة، وليس مجرد علاقة غير مباشرة.