حزب الديمقراطيين يعرض في الناصرة برنامجه للمجتمع العربي: مكافحة الجريمة والمساواة والتخطيط والبناء في صدارة الأولويات

خلال المؤتمر: الديمقراطيون يتعهدون بتجميد قانون كامينتس ووقف هدم البيوت العربية ولغاء قانون القومية ومساواة كاملة في الميزانيات والقرار 

|
1 عرض المعرض
 مؤتمر خاص لعرض البرنامج والخطوط العريضة لحزب الديمقراطيين
 مؤتمر خاص لعرض البرنامج والخطوط العريضة لحزب الديمقراطيين
مؤتمر خاص لعرض البرنامج والخطوط العريضة لحزب الديمقراطيين
(وفق البند 27 أ)
عقد حزب الديمقراطيين، اليوم الخميس، مؤتمرًا في فندق رمادا بمدينة الناصرة، استعرض خلاله برنامجه السياسي والخطوط العريضة لخططه المتعلقة بالمجتمع العربي، في حال مشاركته في الحكومة المقبلة، مع التركيز على مكافحة الجريمة والعنف، والتخطيط والبناء، والتربية والتعليم، وتحقيق المساواة وتقليص الفجوات.
وشارك في المؤتمر عضوا الكنيست جلعاد كريف ونعمة لازيمي، إلى جانب مرشحة الحزب سمية بشير، ومرشحه علي صلالحة، فيما تولّى إبراهيم أبو أحمد عرافة المؤتمر.
وأكد الحزب، خلال عرض برنامجه، التزامه بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة للمواطنين العرب، وتعزيز مشاركتهم في مراكز صنع القرار، إلى جانب تطوير البلدات والسلطات المحلية العربية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.
مكافحة الجريمة والعنف
وفي ملف مكافحة الجريمة، أعلن الحزب أنه سيطالب بتولي حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة، بهدف تنفيذ خطة شاملة لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وتتضمن الخطة، وفقًا لما عرضه الحزب، إعلان حالة طوارئ وطنية، وتشكيل قوة مهام خاصة بميزانية سنوية تبلغ مليار شيكل، إلى جانب تحديد أهداف لعمليات إنفاذ القانون، وجمع الأسلحة غير القانونية، ومكافحة منظمات الجريمة.
المساواة والشراكة في صنع القرار
وفيما يتعلق بالمساواة، تعهّد الحزب بالعمل على تعديل قانون القومية، وترسيخ مبدأ المساواة ضمن قانون أساس، وضمان انعكاسه على توزيع الميزانيات والخدمات العامة وبرامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
كما يشمل البرنامج تعزيز تمثيل المواطنين العرب في مؤسسات الدولة والشركات الحكومية والمناصب الإدارية العليا، وتوسيع مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرار.
التخطيط والبناء في البلدات العربية
وفي ملف التخطيط والبناء، أعلن الحزب عزمه تجميد قانون كامينتس ووقف إجراءات هدم المنازل والغرامات الإدارية، إلى حين استكمال إجراءات التنظيم والتسوية التي تتيح البناء بصورة قانونية.
وأشار إلى أن برنامجه يقوم على الانتقال من سياسة تركز على إنفاذ القانون إلى سياسة تعتمد التخطيط المسبق وتنظيم البناء وتطوير البنى التحتية، بالتعاون مع السلطات المحلية والسكان.
التربية والتعليم وتقليص الفجوات
أما في مجال التربية والتعليم، فيتضمن برنامج الحزب العمل على إلغاء التمييز في توزيع الميزانيات بين مختلف التيارات التعليمية، وضمان تمويل متساوٍ وتخصيص موارد إضافية لتقليص الفجوات القائمة.
كما تعهّد الحزب بالعمل على استكمال النقص في الغرف الصفية، وتنفيذ خطة لتحصين المؤسسات التعليمية وتعزيز سلامة الطلاب، إلى جانب تطوير برامج تعليم اللغات العربية والعبرية والإنجليزية.
ويشمل البرنامج أيضًا زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم اللامنهجي، بهدف توسيع الفرص المتاحة أمام الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية والمدنية.
ويأتي عرض هذا البرنامج في إطار استعدادات حزب الديمقراطيين للمرحلة السياسية المقبلة، وطرحه مجموعة من التعهدات المتعلقة بقضايا المجتمع العربي، والتي يبقى تنفيذها مرتبطًا بنتائج الانتخابات المقبلة وتركيبة الحكومة التي ستتشكل بعدها.