قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بقبول التماس تقدّمت به الجمعية لحقوق المواطن ومنظمة "چيشاه"، وأصدرت أمرًا نهائيًا بوقف سياسة حرمان الأسرى من الغذاء الكافي داخل السجون، معتبرةً أن هذه الممارسات تمس بالحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
وجاء في قرار المحكمة: "المعايير الدنيا التي تلتزم بها الدولة تجاه أي إنسان تحت احتجازها يجب أن تُصان حتى في أصعب الظروف. ليس فقط لأن القانون يفرض ذلك، بل حفاظًا على إنسانيتنا". وأضافت: "توفير الطعام ليس وسيلة عقاب، ولا يجوز إدخال اعتبارات غير موضوعية في إعداد وجبات الأسرى. القانون يلزم بتزويد كل أسير بالغذاء الكافي والمناسب للحفاظ على صحته، ولا شيء غير ذلك".
المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني للجمعية لحقوق المواطن، رحّب بالقرار قائلاً: "المحكمة العليا أمرت بوقف سياسة التجويع التي انتهجها الوزير بن غفير على مدى عامين، والتي حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب. المطلوب الآن هو تطهير مصلحة السجون من الفكر الكهاني وضمان التنفيذ الفوري والكامل للقرار. الدولة لا تجوّع البشر، والبشر لا يجوعون البشر – مهما ارتكبوا"، على حد تعبيره.
وكانت الجمعية ومنظمة "چيشاه" قد تقدمتا بالالتماس في نيسان/أبريل 2024، استنادًا إلى شهادات عديدة من أسرى ومحامين أكدت أن مصلحة السجون اتبعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 سياسة ممنهجة تقوم على تقليص كميات الطعام ورداءته. وأفاد أسرى محررون بأنهم عانوا من جوع دائم وفقدان كبير في الوزن، فيما روى أحد الأسرى المرضى بالسكري أنه اضطر إلى أكل معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمه.
وجاء في الالتماس أن هذه السياسة ترقى إلى مستوى التعذيب والعقوبة الجماعية، وتشكل خرقًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، فضلًا عن مساسها بحقوق الأسرى الدستورية في الكرامة والصحة.