ألغت محكمة الصلح في حيفا أوامر إبعاد فرضتها الشرطة على مجموعة من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال وقفة احتجاجية ضد الحرب على قطاع غزة في "ساحة الأسير" الأسبوع الماضي، مؤكدة أن هذه القيود "لا تستند إلى أي أساس قانوني". ويُعد هذا القرار الثالث عشر من نوعه منذ أيار/مايو 2023، حيث دأبت المحكمة على رفض الشروط التقييدية التي تفرضها الشرطة بحق المتظاهرين.
المحامية هديل أبو صالح: الشرطة تتعمد اعتقال المتظاهرين وفرض قيود بهدف الترهيب رغم انتقادات المحكمة
المنتصف مع محمد مجادلة
05:48
وقالت المحامية هديل أبو صالح من مركز "عدالة" الحقوقي في حديث لراديو الناس إن الشرطة اعتقلت نحو ثمانية أشخاص على خلفية المشاركة في مظاهرة قانونية، ثم أفرجت عنهم بشرط الإبعاد عن ساحة الأسير لعشرة أيام. وأوضحت أن مثل هذه الشروط تتكرر بشكل دوري، بل وتشمل أحيانًا أماكن أخرى تُنظَّم فيها مظاهرات، مؤكدة أن "الهدف الواضح هو تقييد حرية التعبير عن الرأي، خصوصًا في سياق التظاهرات المناهضة للحرب في غزة".
وأضافت أبو صالح أن مركز "عدالة" يتقدّم باستئناف في كل مرة، وقد قبلت المحكمة جميع هذه الاستئنافات، مشيرة إلى أن محكمة الصلح نفسها "انتقدت في قرار سابق استخدام الشرطة لهذه الشروط التقييدية كأداة لقمع حرية التعبير".
وبحسب أبو صالح، فإن الشرطة تصر على فرض القيود رغم علمها بأن المحكمة ستلغيها لاحقًا، والغاية من ذلك – على حد قولها – "خلق جو عام من الخوف والردع بين المتظاهرين، لا سيما في ظل تزايد العنف الشرطي ضدهم". وأردفت أن المظاهرات التي تُقام في حيفا لا تحتاج إلى ترخيص قانوني لأنها لا تتجاوز العدد المسموح به قانونيًا، ولا تتضمن خطابات سياسية مصيرية، "لكن الشرطة تتعامل معها بعنف وتفريق غير مبرر، في حين تتجاهل مظاهرات اليمين المتطرف التي كثيرًا ما تشهد مواجهات واعتداءات على المتظاهرين الفلسطينيين".
وختمت أبو صالح بالقول إن هذا الواقع يضع الناشطين في "حلقة مفرغة"، إذ تتكرر الاعتقالات والقيود ثم إلغاؤها من المحكمة، "من دون وجود مخرج قانوني حقيقي يوقف هذه الممارسات بشكل شامل"، مرجّحة أن تشهد المظاهرات القادمة السيناريو ذاته من الاعتقالات والإبعاد ثم الاستئناف والإلغاء.