أبلغت الحكومة اليابانية شركاتها العاملة في تايوان بأنها لن تقدّم دعماً عسكرياً لإجلاء موظفيها في حال وقوع غزو صيني، وفق ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم (الأحد). ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات في شرق آسيا، ما أثار قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين اليابانيين وتسبب بانخفاض كبير في حجم الاستثمارات المباشرة بالجزيرة.
وتواجه طوكيو صعوبة في تقديم التزامات أمنية رسمية تجاه تايوان، التي لا تعترف بها دبلوماسيًا، لا سيما وأن القانون الياباني يمنع استخدام القوات خارج حدود البلاد دون موافقة الحكومة المحلية، وهي خطوة يُتوقع أن ترفضها بكين في حال تعلّق الأمر بتايوان.
وعلى الرغم من الضغوط الأميركية المتزايدة التي تدعو اليابان لتوضيح موقفها من أي صراع محتمل بين واشنطن وبكين، إلا أن الاعتبارات البيروقراطية والسياسية الداخلية تعيق اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وبحسب التقرير، أوضحت مصادر أن سيناريو الإخلاء يتوقع تنفيذه قبل حدوث الغزو، ومن دون تدخل رسمي من القوات اليابانية، وذلك لتجنب استفزاز ردّ عسكري من الصين. وأُشير إلى أن مسؤولية الإخلاء ستقع بالكامل على عاتق الشركات.
وانعكس التحذير الياباني مباشرة على حجم الاستثمارات، إذ تراجعت الاستثمارات اليابانية المباشرة في تايوان خلال العام الماضي بنسبة 27%، لتصل إلى 452 مليون دولار فقط، مقارنة بذروتها في عام 2022 والتي بلغت حينها 1.7 مليار دولار.
ورداً على التقرير، صرّحت وزارة الخارجية اليابانية أن "حماية المواطنين في الخارج تظلّ من أولويات الحكومة"، وأكدت أنها ستقدّم الدعم اللازم للإجلاء عند الضرورة، باستخدام وسائل "سريعة وآمنة"، لكنها امتنعت عن تحديد طبيعة هذا الدعم في حال اندلاع نزاع فعلي.