أظهر تقرير جديد صادر عن "معهد أدڤا" ونشر في صحيفة ذي ماركر أظهر أن حصة العمال والمستقلين من الدخل القومي في إسرائيل تراجعت إلى 56% عام 2022، مقارنة بـ63% في عام 2000، بينما ارتفعت أرباح الشركات، ما يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية.
نسبة العمال ذوي الأجور المنخفضة ترتفع
وفقًا للتقرير، ارتفعت نسبة العمال الذين يتقاضون أجورًا منخفضة إلى 23.3% خلال عامي 2021-2022، مقارنة بـ21.9% عام 2015، حيث يُعرف الأجر المنخفض بأنه أقل من ثلثي الأجر الوسيط، والذي بلغ 5864 شيكل شهريًا في تلك الفترة. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بين دول الـOECD في نسبة العمال ذوي الأجور المنخفضة، بعد بريطانيا.
النساء والعمال بدوام جزئي في دائرة الخطر
كشف التقرير عن أن النساء أكثر تعرضًا للأجور المنخفضة بنسبة 31.5% مقابل 15.9% للرجال، وأن العاملين بدوام جزئي أكثر عرضة لتلقي أجور منخفضة، حيث ينخفض احتمال تقاضي أجر منخفض إلى 8% بين العاملين بدوام كامل. وأضاف أن نسبة العمال العرب ذوي الأجور المنخفضة تعادل نسبتهم في سوق العمل (9.4%)، بينما ترتفع النسبة لدى الرجال والنساء من المجتمع الحريدي.
أرباح الشركات على حساب العمال
أوضح التقرير أن حصة الشركات من الدخل الوطني ارتفعت إلى 24% عام 2022، مقارنة بـ18% عام 2000، بينما تراجعت حصة العمال إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عامًا. واعتبر معدو التقرير أن هذه المعطيات تعكس تراجع قوة العمال التفاوضية، وزيادة الاعتماد على العمال بعقود خارجية وعمال المنصات، وهو ما قلل من استقرار العمل ومستوى الأجور.
دعوة لإصلاح السياسات
أوصى التقرير بضرورة تشجيع العمل بدوام كامل، وتقديم حوافز مثل دعم الحضانات الضريبية، إلى جانب الاستثمار في تطوير المهارات خاصة في صفوف المجتمع الحريدي، محذرًا من أن السياسات الحالية لا تعالج جذور المشكلة، بل تكرس التفاوت القائم.