رفاه عنبتاوي: غياب العدالة وردع القتلة يرسّخ جرائم قتل النساء في المجتمع العربي
اليوم السادس مع محمد أبو العز محاميد
09:06
مع استمرار نزيف الدم في المجتمع العربي وارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 154 شخصًا، بينهم 15 امرأة، تتصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة حقيقية وردع فعلي لمرتكبي هذه الجرائم، خاصة جرائم قتل النساء التي باتت مشهدًا مألوفًا: امرأة تُقتل، ومجرم يبقى حرًّا، وغيابٌ صارخٌ للعدالة.
وفي حديث لراديو "الناس"، قالت رفاه عنبتاوي، الخبيرة في قضايا حقوق الإنسان والجندر والناشطة النسوية، إن ما يجري ليس استثناءً، بل هو نتيجة طبيعية لإخفاقات متواصلة على كل المستويات، مؤكدة أن تعامل الدولة وأذرعها الشرطية والقضائية مع جرائم القتل في المجتمع لا يرقى لمستوى الجهد والأهمية المطلوبة، بل يشهد إهمالًا ممنهجًا يساهم في ترسيخ المشكلة.
العنف داخل العائلة وغياب الشرطة
وأوضحت عنبتاوي أن معظم جرائم قتل النساء يُشتبه بتنفيذها من قِبل أفراد من العائلة أو المحيط القريب، ورغم ذلك فإن نسبة حل هذه القضايا في المجتمع العربي هي من بين الأدنى، ما يعكس فشلًا واضحًا في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما أشارت إلى أن البنية العائلية والحمائلية والطائفية، إلى جانب النهج الذكوري، تشكّل بيئة خصبة لتكريس العنف ضد النساء، مؤكدة أن القتل هو النتيجة الحتمية لمسار طويل من التربية على التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، ومنح الرجال سلطة السيطرة على حياة النساء.
الجرائم تقع رغم الشكاوى
وعن دور المجتمع، شددت عنبتاوي على أن الصمت تجاه العنف يفاقم الأزمة، داعية النساء إلى التوجه للشرطة أو مراكز الإيواء والدعم عند التعرض للتهديد أو العنف. لكنها لفتت إلى أن حتى هذه الخطوات قد لا تكون كافية، إذ أن بعض الضحايا قُتلن رغم توجههن للجهات المختصة، كما حصل في جريمة أبو سنان الأخيرة.
خطة شاملة
وأضافت أن المؤسسات النسوية تقوم بدور محوري في حماية النساء ومعالجة قضاياهن، إلا أنها تعاني من نقص الموارد والخدمات، الأمر الذي يحدّ من قدرتها على مواجهة الظاهرة.
واختتمت عنبتاوي بدعوة إلى خطة شاملة يشارك فيها المجتمع بكافة مكوّناته، مع قيادة واضحة وإرادة حقيقية للتغيير، مؤكدة أن أي حل جزئي أو من طرف واحد لن يكون كافيًا لمواجهة أزمة مركّبة بهذا الحجم.