أصدرت بلدية أم الفحم بيانا بعد قرار قضائي يقضي بإلزام الجهات المعنية بمنح أبناء أم الفحم نسبة 70% من وحدات التسويق ضمن مشروع تطويري في أحياء المدينة، فيما تحدّث رئيس البلدية عن مسيرة تقديم الالتماسات ومواجهة ما وصفه بعوائق إدارية وسياسية أثّرت على توزيع موارد التطوير.
وفي حديث مع راديو الناس، قال د. سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، إنه «كان لزامًا على المستمعين أن يفهموا سبب تقديم الالتماس»، موضحًا أن الالتماس قُدِّم ضدّ دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان ووزارة المال، مطالبًا بـ«منح 70% لأبناء أم الفحم استحقاقات من عمليات التسويق». وأضاف: «هذا الحق لم يُمنح بسبب لون عيون أهل أم الفحم — مع أنَّهم طيبو الملامح — بل استُحقَّ نتيجة قضائية وحُكمت به المحاكم منذ سنواتٍ سابقة».
رئيس بلدية أم الفحم: قرار قضائي يثبت حقّ أبناء البلدة في 70% من وحدات تسويق الأراضي
المنتصف مع شيرين يونس
05:35
وذكّر محاميد بعملية التفاهمات التي جرت مع جهات حكومية وأشار إلى دور المستشارة القضائية للحكومة في تبنّي الاتفاق، فقال: «نائبة المستشار القضائي للحكومة استمعت إلينا، وأعلنت أنها ستتبنّى الاتفاق لأن الحق معنا»، وتابع: «هذا ما انعكس في قرار المحكمة الذي ألزم الجهات بمنح سبعين في المئة لأبناء أم الفحم».
وعن أثر القرار على ميزانية وتطوير المدينة، أوضح رئيس البلدية أن «الحصول على هذه الحصّة سيسهم بدخول ما يقارب مليار شيكل إلى أم الفحم، إضافةً إلى مبالغ مخصّصة لمحوّل مدخل المدينة. في المجمل، الحديث يدور عن نحو مليار وستمائة مليون شيكل مخصّصة للأحياء القديمة وتطوير حيّ الفردوس ومحور مدخل البلدة». وأكد أن جزءًا من هذه الموارد سيُستثمر في بنى تحتية وشوارع، مشيرًا إلى مشروع تطوير شارع وادي عارة الذي «يتضمن تشييد شوارع بتكلفة تقارب مئةٍ وعشرين إلى مئةٍ وثلاثين مليون شيكل، وبناء نحو ألف ومئة وحدة سكنية، منها سبعون بالمئة لأبناء أم الفحم».
ورداً على سؤالٍ حول قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع في ظلّ تحديات التمويل والإجراءات الرسمية، قال محاميد: «ثمة تحديات متعلقة بأموال التطوير المخصصة للسلطات العربية؛ إذ خصصت الحكومة مبالغ للسلطات العربية لكنها لم تُصَرَّف بشكلٍ كامل. قدمنا التماسات منذ عام 2017 ضد جهات حكومية دفاعًا عن حقوق مجتمعنا». وأضاف أن بعض المواقف في مؤسسات الدولة «تدلّ على منهجية استبعاد»، مضيفًا: «سمعنا تصريحات وتقارير تُظهر عدم رغبة بعض الجهات بتمرير الأموال إلى المجتمع العربي».
"المسار القانوني دفع لاسترجاع حقوقنا"
وحذّر محاميد من أن المسار القانوني هو الطريق المتاح حاليًا لاسترجاع الحقوق قائلاً: «كمجتمع عربي علينا اتخاذ خطوات قانونية طالما أن المحكمة العليا متاحة. إذا استمر هذا المسار القضائي بالانحسار فسيصعب علينا الدفاع عن الحقوق في ظل الانقلاب القضائي الذي نخشاه». ودعا إلى التمسك بالمسارات القانونية والإدارية حتى تحقيق المزيد من المكتسبات المحلية.
وفي ختام حديثه تحدّث رئيس البلدية عن أثر المشاريع على الحدّ من العنف الاجتماعي، مشيرًا إلى أن توفير فرص السكن والملاءة المالية «يُعدّ وسيلة للحد من العنف، إذ إن تمكين الشباب والعائلات من امتلاك مسكنٍ قانوني وكراءاتٍ رسمية من شأنه سحب بعض الطلب من السوق السوداء وتمكينهم من بناء حياة مستقرة».
يُذكر أن بلدية أم الفحم تُعتبر من بين السلطات المحلية العربية التي تبادر بتقديم التماسات ومتابعة ملفات استحقاقات التنمية أمام الوزارات والهيئات الحكومية سعياً لاسترداد حقوق جُمِّدت أو أُهملت سابقًا.