في تطور جديد لقضية إقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وحلّ المجلس البلدي، كشف محامي علي سلام، آفي غولدهامر، أنه أبرق رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، اعتبر فيها القرار "تعسفيًا ومجحفًا"، معلنًا أنه سيقدّم التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغائه.
وقال المحامي غولدهامر:"قرار وزارة الداخلية صدر دون جلسة استماع حقيقية ودون أن تُمنح لرئيس البلدية فرصة الدفاع عن نفسه، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لأبسط قواعد الإجراءات القانونية والإدارية".
الرسالة: "خرق للحقوق الأساسية وتجاوز للصلاحيات"
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى وزير الداخلية أن القرار يمثل "تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات الوزارة، ويمسّ بشكل مباشر بحقوق رئيس البلدية المُنتخب من قبل عشرات آلاف المواطنين". واعتبر غولدهامر أن الإقالة تمّت "في ظروف سياسية ملتبسة، وعلى خلفية تصفية حسابات داخلية أكثر من كونها مبنية على معايير مهنية موضوعية".
وأكد أن الالتماس الذي سيُقدّم خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة العليا سيطلب إصدار أمر احترازي فوري يجمّد تنفيذ القرار إلى حين البتّ النهائي فيه.
قرار وزارة الداخلية يثير جدلًا واسعًا
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت هذا الأسبوع حلّ بلدية الناصرة وإنهاء ولاية رئيسها علي سلام، استنادًا إلى تقرير لجنة التحقيق الذي أفاد بوجود "إخفاقات إدارية ومالية كبيرة"، من بينها عجز مالي تجاوز 170 مليون شيكل خلال عامين فقط، وعدم تنفيذ خطط إصلاحية.
وأثار القرار موجة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط النصراوية، حيث اعتبره مؤيدو القرار "ضرورة ملحّة لإنقاذ البلدية"، فيما وصفه معارضون بأنه "انقلاب سياسي على إرادة الناخبين".
شريف زعبي: القرار كان متوقعًا ولا نتهرّب من المسؤولية
وفي مقابلة مع "راديو الناس" في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، قال رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، شريف زعبي، إن القرار لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الجبهة سبق وقدّمت خطة إنقاذ مالي للبلدية "تضيف ما بين 50 إلى 100 مليون شيكل سنويًا"، إلا أن إدارة علي سلام تجاهلتها بالكامل، على حد قوله.
وأكد زعبي أن التقرير الرسمي الصادر عن الداخلية "يتكوّن من أكثر من 40 صفحة تكشف حجم الفوضى داخل البلدية، والتي لم تكن الجبهة مسؤولة عنها"، وأضاف:"كان الهدف واضحًا: تحميل أعضاء البلدية مسؤولية التقصير، وإبعادهم تمهيدًا للإطاحة بالرئيس. نحن لم نكن يومًا نبحث عن مناصب أو رواتب. نحن هنا لخدمة الناصرة وأهلها".
موقف الجبهة من اللجنة المعيّنة
وحول الموقف من اللجنة التي ستدير البلدية، قال زعبي:"الأمر يعتمد على تركيبة اللجنة. هناك لجان عُيّنت سابقًا في مدن أخرى وكانت فعّالة، وأخرى فاقمت الأوضاع. نحن نأمل أن يتم تعيين لجنة مهنية تعمل لمصلحة الناس، وسنكون أول من يدعمها، وأيضًا أول من يعارضها إذا فشلت".
وأضاف:"خطابنا كان دائمًا ضد أي مظاهر فوضى أو ممارسات غير مسؤولة. سنبقى العنوان لكل نصراوي ونصراوية، تمامًا كما كنّا في مواجهة الإدارة السابقة، سنستمر أمام اللجنة المعيّنة أيضًا".